اتحاد العمال: نساند أجهزة الدولة في إجراءات محاربة الفساد
جانب من المؤتمر
أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن العمال مستعدين لوضع أيديهم في يد كل جهة تواجه الفساد وتقضي عليه، مثمنة توافر الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستمرار في إصدار مجموعة من القوانين واللوائح التي من شأنها مواجهته، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من القيام بدورها والتنسيق فيما بينها.
وأضاف المراغي، في المؤتمر الذي انعقد في اتحاد العمال حول "دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، أنه لابد من المشاركة المجتمعية التي تقع على عواتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، و حقوق الإنسان.
وتابع أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا العام يأتي والعالم يكافح أثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، لافتًا إلى أنه يجب أن يتزامن مع التعافي من الجائحة تدابير مستمرة لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما.
وأكد خالد الفقى، أن ظاهرة الفساد منتشرة فى كل دول العالم، لذلك لابد من تعزيز الطرق القانونية الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة، موضحًا أن إسلوب الحوكمة هي النظام الرشيد للإدارة، تسعى لتحقيق الجودة فى الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة، لذا لابد من التوعية بالحوكمة والتدريب عليها لدى قطاع العمال ورؤساء العمل.
وقال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن العمال هم المحرك الرئيسى لعجلة الإنتاج، ولهم دور رئيسى فى كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية، وأن رجال القانون هم المنوطون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين فى القضاء على الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.
بينما أوضحت الدكتورة شيماء سراج الدين ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، أن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الشركات، فى إطار مناخ العمل الجيد، هو ما يضمن الاستمرارية والاستقرار للشركات.
وقالت إن الوضع العالمى لتفشى ظاهرة الفساد فى 180 دولة وفقاً لتقرير الفساد العالمى، فإن مصر تقدمت كثيراً فى ترتيبها بين الدول، فى مكافحة الفساد، وهذا يؤكد إصرار الدولة المصرية على مجابهة الفساد رغم الظروف والتحديات العالمية، أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.
و تحدّث المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، عن مدونة السلوك الوظيفى وضعتها وزارة العدل فى ظل وجود عقبات، خاصة بعد أزمة كورونا، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.