وكيل "زراعة الفيوم" يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح
وكيل زراعة الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح
ناقش الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مع مديري الإدارت المختلفة، عدد "كروت الفلاح" التي تم تسليمها حتى الآن لمزارعي المحافظة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنّ عدد المزارعين الذين استلموا "كروت الفلاح" حتى الآن منخفض جدًا، لذلك يجب تكاتف كافة العاملين بالمديرية، والعمل بشتى الطرق لتحفيز المزارعين لاستلام الكروت من البنوك وتفعيلها حتى يتم العمل بها في الموسم الصيفي المقبل وإلا سيؤثر ذلك على عمل المنظومة بالمحافظة.
ووجه وكيل الوزارة بضرورة التنسيق التام مع مسؤول البنك الزراعي في كل قرية بالفيوم لمعرفة أسماء المزارعين، والتعرف على الكشوف الواردة لفروع البنك عن طريق التواصل المستمر من قبل مديرو الجمعيات لمعرفة الأسماء التي يتم توزيع كروت الفلاحين لهم بالفرع.
وأمر بضرورة تنظيم المزارعين بأعداد لا تزيد من 15 إلى 20 مزارعا يوميًا لفرع البنك وأخذ الإجراءات الاحترازية وذلك بمساعدة التعاون الزراعي ومجلس إدارة الجمعيات حتى تتم عملية تسليم المزارعين بدون أدنى ازدحام بفروع البنك، على أن يتم تفعيل الكارت في الفرع وأمام المزارع دون وسيط.
يذكر أنّ إدارة الخدمات قد دربت جميع مديري الجمعيات على أعمال الحذف والإضافة للحيازات في حالات البيع والشراء والتوريث وعلى العمليات المختلفة.
وشدد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على العاملين بالمنظومة بالإدارات على تدريب مديري الجمعيات على العمليات المذكوره سابقًا بواقع 3 جمعيات فقط باليوم وعمل جداول بذلك بما لا يؤثر على سير عمل الجمعية من حماية الأراضي وصرف الأسمدة وخلافه.
جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده وكيل الوزارة، بديوان عام المديرية، لمديري الإدارات الزراعية بالمراكز، وإدارة الخدمات الزراعية بالمديرية، ومدير شئون التعاون الزراعي، ومسئول الإصلاح الزراعي، ومسئول الاستصلاح الزراعي، بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات الزراعية، والمهندس محسن معبد مسئول كارت الفلاح.
وكارت الفلاح يهدف إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيًا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، وتحديد التعديات على الأراضي الزراعية، عقب ربط الحيازة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي.
ويساعد الكارت الزكي، الدولة في رسم السياسات الزراعية، وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين، وزيادة الكفاءة، ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية، بالإضافة إلى تسيير تسويق المحاصيل والمعلومات التسويقية حوله، وتحديد أسعار المحاصيل.