للولادة وعلاج الإدمان.. «عيادات بير السلم» تجارة بأرواح البشر بالمنيا
عيادات بير سلم بالمنيا
على مدار شهرين فقط أغلقت مديرية الصحة في المنيا، 128 منشأة طبية خاصة، وحررت نحو 1023 محضر مخالفة اشتراطات ومواصفات، كشفت تلك الحملات عن انتشار عيادات بير السلم المتخصصة في إجراء عمليات الولادة وكذا علاج الإدمان، التي تتاجر في أرواح البشر بالمنيا.
وبحسب مصادر طبية، فإن حالات الوفاة أثناء الولادة داخل العيادات الخاصة تتصاعد في المنيا، لأن بعضها غير مجهز طبيا ولا تتوافر بها معظم الاشتراطات الطبية.
قبل نحو عام ونصف، توفيت نورهان طارق 21 عاما، داخل عيادة نساء وتوليد خاصة بمدينة المنيا، ووقتها حرر زوجها إسلام يحيى، مشرف مبيعات، 31 عاما، بلاغا في النيابة العامة يتهم طبيبة نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادتها الخاصة بسبب الإهمال وعدم تجهيز العيادة.
بعد هذه الواقعة شنت «الصحة» حملات على العيادات وتبين حينذاك عدم وجود ترخيص عمل لـ 48 منشأة وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، كما تبين بالمرور على 290 منشأة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات عدم استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية.
وبالأمس، ضبطت مديرية الصحة، 3 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة، بمركز مطاي، وبداخلها 120 مريضًا من مختلف المحافظات، يتلقون أدوية نفسية ومخدرة على يد أشخاص غير مؤهلين.
وأوضح مسؤول بـ«الصحة» طلب عدم ذكر اسمه، أنه في 2013 تم تشكيل لجنة تقصي حقائق دائمة الانعقاد بإدارة رعاية الأمومة والطفوله مسؤولة عن رصد وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وفترة النفاس ومدتها 40 يوما بعد الولادة، إذ يتم إعداد استبيان أسبوعي بحالات الوفاة، سواء في عيادات أو مستشفيات حكومية وغير حكومية، وبناءا علي ذلك تتوجه لجنة التقصي لأسر المتوفيين للاستفسار عن الحالة، كما أن إدارة العلاج الحر بالمديرية تتابع حالات الوفاة التي تحدث داخل العيادات الخاصة، من خلال إعداد نموذج يتضمن بيانات المتوفاة، ليتم دراسة ظروف الوفاة وعمل مذكرة للعرض علي لجنة إدارة الأمومة والطفولة ولو اكتشفنا أخطاء مهنية أدت للوفاة يحال التقرير للنيابة العامة أو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء لإتخاذ إجراء تأديبي.
وأضاف، لاحظنا وجود عيادات كثيرة غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، بجميع مراكز المحافظة، وهناك عيادات مشبهوهة جدا منها واحدة بمدينة المنيا وأخرى بأحد مراكز الجنوب صاحبها غير متخصص ويجري عمليات جراحية، ولا تُتخذ ضده إجراءات عقابية رادعة.