«الجمارك»: «الصواعق» مجرَّمة للمدنيين.. ونطالب «الداخلية» بمعاملة بائعيها كـ«تجار سلاح»
أكد حسانين شبانة، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، أن جميع أنواع الصواعق الكهربائية التى اجتاحت الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة جميعها مهربة، مشدداً على أنه يجب على وزارة الداخلية التعامل مع من يروجونها ويبيعونها بوصفهم «تجار سلاح»، لأنه محرم استيرادها وتداولها بين المدنيين.
وأوضح شبانة لـ«الوطن» أن مصلحة الجمارك طالبت أكثر من مرة وزارة الداخلية بالتعامل مع مروجى «الصواعق» كمجرمين لا بد من القبض عليهم، والوصول إلى التجار أو المستوردين الذين يساعدون على دخولها للسوق المحلية.
وأضاف أن الصواعق الكهربائية وغيرها من الأدوات التى تستخدم فى القتال غير مصرح نهائيا للأفراد أو الشركات المدنية باستيرادها، ويقتصر استيرادها على الجهات الأمنية، بشرط موافقة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وبكميات محدودة.
ولفت شبانة إلى أن جميع الضبطيات الجمركية التى تشمل أدوات يحرم استخدامها أو أى نوع من الأسلحة، يتم تحرير محاضر بها، وترسل نسخ منها إلى جهاز مكافحة التهريب الجمركى وأخرى إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.
وكشف شبانة عن ضبط مصلحة الجمارك آلاف الأسلحة القتالية الخفيفة الشهر الماضى، التى حاولت إحدى الشركات إدخالها إلى السوق المحلية ضمن الرسائل الاستيرادية.
وأوضح أن شرطة الجمارك اكتشفت احتواء إحدى الرسائل الاستيرادية لإحدى الشركات -رفض ذكر اسمها- لتحويل الأمر أمام جهات أمنية، مشيرا إلى أنه تم إخفاء المضبوطات داخل حاوية (كونتينر) بها تليفزيونات وألعاب فيديو، إلا أنه بعد التفتيش وجد أنها تحتوى على آلاف الأسلحة البيضاء وبعض الأسلحة القتالية التى تستخدم من قبل الجيش ولا يسمح باستيرادها.
وكشف عن ضبط 729 كرتونة بها ألعاب نارية بأنواع مختلفة بعدد 10 ملايين قطعة، و18408 قطع (مطاوى) بأشكال مختلفة، و25 قطعة «سواطير» أفريقية، وعدد 856 سلاحا (سونكى)، و2050 عبوة اسبراى رش للدفاع عن النفس.
كما تم اكتشاف أكثر من 3450 صاعقا إلكترونيا، إضافة إلى 2562 خنجرا بأشكال مختلفة، و393 سيفا، إضافة إلى 320 قلم ليزر بعيد المدى.