المفتي يدعو إلى تفعيل قوانين جرائم الكراهية في العالم
دعا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، العالم الغربي إلى تفعيل قوانين "جرائم الكراهية" في العالم، مؤكدًا أن ما يفعله الكارهون من إساءات ضد الإسلام ونبيه لا يُعد حرية تعبير، وإنما يُعد اعتداءً على الإنسانية، واعتداءً على الأديان واعتداءً على حقوق الإنسان.
وقال جمعة، في حوار لشبكة CNN الإخبارية العالمية: "إن نشر الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تنشر الكراهية، ونحن ندعو إلى السلام، وندعو إلى أن نتعاون سويًّا لحل مشكلات الفقر والبطالة والمرض في العالم، ولذلك فنحن نتعجب ممن يريد أن ينشر الكراهية؛ لأننا جميعًا ضد نشر الكراهية، ونؤمن تمامًا بحرية العقيدة وحرية التعبير، لكننا في الوقت نفسه لا نؤمن أبدًا بحرية نشر الكراهية وإنشاء بؤر للنزاع بين البشر".
ووجه المفتي رسالة إلى هؤلاء الذين يريدون إحداث الشِقاق بين المسلمين والمسيحيين في مصر، قائلا: "لن تفلحوا فيما تريدون؛ لأننا شعب واحد نعيش معًا منذ أكثر من 1400 عام".
وأضاف المفتي: "أنا مؤمن تمامًا أننا نحتاج إلى القانون ونحتاج إلى مناهج التعليم والإعلام، كأسس لا بد منها في تغيير عقلية الناس إلى الأحسن وإلى التعايش والتعاون".
وتساءل جمعة: "هل لا بد كما يقول الصحفي الفرنسي "إننا يجب أن نستمر في السخرية من الإسلام كما سخرنا من المسيحية؟ وهذا لا يصح فنحن ضد السخرية من الإسلام، وضد السخرية من المسيحية، وضد السخرية من أي ديانة أيا كانت"، مشددا على ضرورة الالتزام من جانبنا بما نطالب الغرب أن يفعله حتى نكسب احترام العالم كما أن الكراهية لا تعالج بالكراهية".
وتابع: "نريد أن نخرج من الفعل ورد الفعل لأنها مسألة مرهقة للغاية، كما أنها ليست عادلة بل هي ظالمة لكل من الجهتين، ولذلك فإن أسلوب الفعل ورد الفعل ليس أسلوبًا إسلاميًّا ولا حتى حضاريًّا. ولاينتج عنه سوى الكراهية".
وفيما يتعلق بالرد على الإساءات، أشار جمعة إلى أن أفضل طريقة هي تطبيق القوانين، فهناك قانون لتحريم نشر الكراهية في أمريكا، وهناك قانون مثيل له في الدانمارك، ولكن للأسف إذا وُجد شيء يتعلق بالإسلام، فإن القانون يفسر بطريقة أخرى تساعد على نشر الكراهية وليست على نشر السلام، ومن العالم بحاجة إلى دولة القانون الحقيقية.
ولفت إلى أن العقل القانوني المصري أنشأ ما يسمى بالدولة المدنية، وهو مصطلح لا وجود له في الغرب بل هو من إنشاء المصريين، وهذه الدولة مرجعيتها مبادئ الشريعة الإسلامية.
وطالب الإعلام الغربي بأن يلجأ إلى المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، إذا أراد معرفة الحقيقة لأنها تعبر في النهاية عن جمهور الأمة وليست عن آراء فردية هنا أو هناك.