«قطاع الثروة الحيوانية والداجنة» : ندرس صرف تعويضات للمربين عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحرائق
طارق سليمان
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بوزارة الزراعة، أنهم دائماً يعملون على حل المشكلات التى تواجه صغار المربين، وأنهم الهدف الأساسى فى المقام الأول، حيث يمثلون ما يقارب 70% من صناعة الدواجن فى مصر، مؤكداً أنهم قاموا قبل ذلك بعقد بروتوكولين واحد ثلاثى بين البنك الأهلى واتحاد منتجى الدواجن ووزارة الزراعة وآخر ثنائى بين البنك الزراعى والوزارة بهدف توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لهم وبفائدة 5% لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها للنظام المغلق بدلاً من المفتوح، وتم الاتفاق بين وزير الزراعة ومحافظ البنك المركزى باستثناء أصحاب مزارع الدواجن من الشكل القانونى للإقراض، مؤكداً أن تحويل المزارع للمغلق سيعمل على زيادة العائد الاقتصادى والحفاظ على الثروة الداجنة، وسيعمل على زيادة عدد الدورات للمربى لتكون 8 بدلاً من 4، وانخفاض نسبة النفوق بعد أن كانت 30% فأكثر ولن تصل إلى 5%، بالإضافة إلى أنه سوف يستطيع تربية أكثر من 20 طائراً فى المتر المربع الواحد، وكذلك معدل التحويل الغذائى من الأعلاف إلى أوزان حية، حيث يصل إلى 1٫7 فى النظام المفتوح، إضافة للهدر الذى يتم ليصل إلى 1.5 فى النظام المغلق وجميعها لصالح المربى. مطالباً إياهم بضرورة السعى للتطوير ومساعدة الوزارة فى النهوض بهم وبالقطاع الداجنى، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الاقتراض لهم ولم يتقدم أحد منهم إلى الآن للحصول عليه بالرغم من تقديمهم الدعم الفنى واللوجيستى مجاناً بل تقوم بعض الكيانات الكبيرة بتقديمه أيضاً، مطالباً بضرورة التوجه للوزارة فى حين واجهتهم أى من الصعوبات للحصول على القرض وهى ملتزمة بتسهيل جميع الإجراءات لهم.
وأكد «سليمان» أنهم يقومون بتعويض الخسائر التى يتعرض لها المربون والمتعلقة بالحالة الوبائية طبقاً للقانون من صندوق التعويضات ولكن بشروط محددة، على أن يتم الإبلاغ عن الحالة وإعدامها ودفنها بشكل صحى وآمن بحضور لجنة متخصصة، وهناك العديد ممن تم تعويضهم من صغار وكبار المنتجين، مؤكداً أنه ستتم دراسة صرف تعويضات للمربين للخسائر التى تنجم عن الكوارث الطبيعية والحرائق وليس الإهمال.
ملتزمون بتسهيل إجراءات التمويل لهم.. واستعداد كبير لاستقبال شهر رمضان
وأضاف أن هناك بعض المشرفين غير المتخصصين يقومون ببيع الأدوية والتحصينات والأعلاف للمربين لتحقيق أرباح دون النظر إلى الخسائر التى يتعرض لها المربى نتيجة وصفه أو بيعه منتجات غير صالحة لهم، وأوضح أن هناك استعداداً تاماً لاستقبال شهر رمضان وتوفير البروتين بالسوق المحلية بشكل كبير من خلال المنتج المحلى، كما يوجد حصر دقيق للثروة الداجنة وحجم الإنتاج والاستهلاك حتى لا نواجه أى عقبات، مؤكداً أن كل فرخة يتم استيرادها هى خسارة كبيرة للاقتصاد والمنتج المحلى.
«سليمان»: نطالب صغار المربين بالسعي لتطوير مزارعهم
وأكد أن القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020 الهدف الأساسى منه فتح فرص الاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن الدلتا مما يعطى مجالاً لتصدير الفائض بعد أن أصبح هناك اكتفاء ذاتى بنسبة 98%، والوزارة تبحث عن السعر العادل وتحقيق هامش ربح، موضحاً أن الدولة لن تتخلى عن صغار المربين، بل تعمل وتتخذ جميع الإجراءات لصالحهم ولكن لا بد من مساعدة أنفسهم، مطالباً بضرورة تطوير المزارع لتجنب النافق والحصول على أعلاف من أماكن مرخصة وموثوق منها، حيث يمثل العلف نسبة 70% من تكلفة ونجاح المشروع للمربى، بالإضافة إلى الاستعانة بطبيب بيطرى داخل المزرعة وتجنب أى مشرف غير متخصص لتجنب المخاطر التى من الممكن أن يتعرض لها خلال دورة التسمين.
وأوضح «سليمان» أنه منذ إنشاء قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى منتصف 2017 إجمالى ما تم إصداره من تراخيص التشغيل بجميع أنشطة المشروعات التابعة للقطاع الداجنى لا يتعدى 1500 ترخيص، فى حين أن هذه الفترة وصلت إلى 65 ألف ترخيص يتبعها الحفاظ والاهتمام بجميع معايير وضوابط الأمن والأمان الحيوى داخل الأنشطة، بالإضافة لقيام الوزارة باعتماد مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور لسهولة التصدير وفتح آفاق عديدة بمختلف الدول لتصدير المنتجات من الكتاكيت وبيض المائدة وبيض التفريخ، حيث تم اعتماد 14 منشأة فعلية وهناك 24 أخرى تحت البحث، بالإضافة لقيام العديد من الشركات بالتقدم.
ولفت إلى أن هناك رقابة شديدة متمثلة فى المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة المسطحات ومديرية الزراعة وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، وتعمل بشكل مفاجئ على مصانع الأعلاف فى أيام العمل وبالإجازات للرقابة على جودة الإنتاج وأخذ العينات للتحليل حفاظاً على صغار المربين، مؤكداً أن المربى الصغير هو أساس الصناعة، موجهاً الشكر لهم على توفير البروتين بالسوق المحلية، خاصة فى فترة انتشار فيروس كورونا بالرغم من الصعوبات التى يتعرضون لها، وأن الدولة تعتمد عليهم اعتماداً كلياً لأنهم يمثلون النسبة الأكبر لذا لا نية لفتح باب الاستيراد حفاظاً عليه وعلى المنتج المحلى.