معوقات استخراج السجلات التجارية تهدد القطاع التجاري بجنوب سيناء
صورة أرشيفية
قال هشام خضير، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن القطاع التجاري والصناعي والخدمي بالمحافظة مهدد بالتوقف التام، نتيجة المعوقات التي تواجه استخراج السجلات التجارية للأنشطة الجديدة، والتعديل للأنشطة القائمة والمتوقفة منذ شهر يوليو 2020 وحتى الأن.
وأرجع رئيس الغرفة التجارية في تصريح له، اليوم الخميس، عدم صدور استخراج وقيد السجلات التجارية نتيجة المعوقات التي وضعها السجل التجاري بتعليمات من الإدارة المركزية لجهاز تنمية التجارة الداخلية،
وأوضح أن الإدارة المركزية لجهاز تنمية التجارة الداخلية أكدت عدم استخراج أي سجل تجارى جديد للقيد، أو التعديل في السجلات القائمة إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والتي قد تستغرق موافقته أشهر عديدة، وجرى فقط استخراج عدد 2 سجل تجاري منذ شهر يوليو الماضي.
وتابع: «التجار يواجهون معاناة في السفر من كافة مدن المحافظة لسداد مبالغ مستحقه لصالح الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ببنك مصر فرع مدينه رأس سدر، على الرغم من وجود جميع البنوك بمدينه طور سيناء».
وأكد أنه يجري تحرير مخالفات ومحاضر لأصحاب المحلات الجديدة من قبل الجهات الرقابية والمسئولة عن التفتيش، لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة والخاصة بإصدار التراخيص الجديدة لجميع الأنشطة التجارية، نتيجة لتأخر موافقات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى عدم تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة من الحصول على تسهيل القروض التي تمنحها البنوك أو جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسط و متناهيه الصغر «الصندوق الاجتماعي»، نتيجة عدم صدور التراخيص لهم ولعدم استخراج السجل التجاري لاستكمال الشكل القانوني للنشاط التجاري.
وقال رئيس الغرفة التجارية، إنه جرى تقديم مكاتبات ومخاطبات كثيرة بكافة المشاكل والمعوقات التي يعانى منها التجار والصناع للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للعرض على وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، التموين ، ومسئولي جهاز الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، لدراسة المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول السريعة والبديلة، واتخاذ قرارات بالتيسير والتخفيف من حدة هذه الاجراءات.
وطالب رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، المسؤولين بإعادة النظر لجميع القرارات والقوانين القديمة الخاصة بالقطاع التجاري والسياحي، وإعادة صياغتها بشكل يتماشى مع ظروف الحياة الحالية، حفاظًا على حق الدولة والمواطن وجذب الاستثمارات بالمحافظة، و توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
كما طالب بمساندة ودعم القطاع الخاص، مع مراعاة بعد المسافات بين محافظة جنوب سيناء، ومحافظات شرق الدلتا، وأيضًا البعد بين المدن وبعضها البعض داخل المحافظة.