جاب الله: مقترح قانون الإيجار القديم يعيد الشقة للمالك في تلك الحالات
صورة أرشفية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إنه تقدم بمقترح تعديل لقانون الإيجار القديم للجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، يوضح من خلاله بعض الحلول الجزئية لأزمة الإيجار القدم بين المالكين والمستأجرين، لافتًا إلى أنه وفقا لهذا المقترح فهناك بعض الحالات يمكن من خلالها إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، دون أن يقع ضرر على هذا المستأجر.
وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية اليوم، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، بعض الشقق المغلقة بعد سفر مستأجريها لمدة 3 سنوات، عودتها لصاحبها لن تضر المستأجر في شيء، وأيضا في حالة أن يكون المستأجر حصل على إحدى الوحدات السكانية ضمن المشروعات التي تقدمها الدولة، لأنه بالتبعية أصبح لديه شقة أخرى.
الفواتير مؤشر هام في تحديد الحالة المادية
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع: «فكل تلك الحالات لا تمثل مشكلة أن تعود الشقة المستأجرة وفقا لنظام الإيجار القديم إلى مالكها»، مصرحًا أنه وفقا لمقترحه أيضًا فيجب أن يكون هناك حد أدنى للأجرة، مرتبط بما يقيمة ما يدفعه المستأجر من فواتير غاز وكهرباء ومياه، لأن تلك الفواتير مؤشر هام في تحديد الحالة المادية لهذا المستأجر.
حوار مجتمعي
وأشار، إلى أن القضية الشائكة بين مالكي العقارات ومستأجريها بنظام الإيجار القديم، قضية قديمة جدًا تعود إلى أربعينات القرن الماضي، بعدما خفضت الدولة أسعار الإيجارات بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، موضحا أن المشكلة الحقيقية بتلك القضية أن هناك حوار مجتمعي منذ سنوات من أجل الوصول لحل لتلك المشكلة، ولكن هذا لا يجدي نفع، لأنها مشكلة متشعبة ولها محاور كبيرة.