هيرميس: مصر تستعيد النمو الاقتصادي لمعدلات ما قبل كورونا العام المقبل
الدين العام لمصر سيتراجع 18.9%.. والاستثمار الأجنبي سيرتفع
قالت المجموعة المالية «هيرميس»، إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في العام المالي 2022/2021 بما يقارب مستويات ما قبل الجائحة، مشيرةً إلى أن النشاط الاقتصادي قد لا يتأثر سلباً في ظل استمرار التعافي الاقتصادي، وعدم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات احترازية كبيرة.
قطاعات الإنشاءات والزراعة والطاقة تقود التعافي
أضافت «هيرميس» في تقريرها السنوي، أن هناك العديد من القطاعات التي ستكون قادرة على قيادة التعافي، وهي القطاعات «الأكثر استقرارًا»، وتشمل الإنشاءات والزراعة والخدمات العامة، إضافة إلى قطاعي النفط والغاز.
وأوضحت أن تعافي الاستهلاك سيتم بشكل بطيء، وإن كان ضعيفاً خلال سنوات ما بعد تعويم الجنيه، مستبعدةً في الوقت ذاته تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام الجاري، وأنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.7% خلال العام المالي 2021/2020، و5.5% في العام المالي 2022/2021.
الدين العام لمصر سيتراجع 18.9%.. والاستثمار الأجنبي سيرتفع
وأشارت «هيرميس» إلى توقعاتها بانخفاض الدين العام الخارجي لمصر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 18.9% في العام المالي الجاري، من 19.1% في العام المالي 2020/2019، ثم إلى 17.4% في العام المالي 2022/2021، في ظل توقعات بوصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي الجاري، و8.3 مليار في العام المالي المقبل، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية العام المالي الجاري لـ 36.8 مليار دولار، على أن يسجل ارتفاعا طفيفًا ليصل إلى 37.2 مليار دولار في العام المالي المقبل.
وأشار إلى أنه رغم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي في جعل الاقتصاد أكثر مرونة وتحملاً عن الوضع الذي كان عليه منذ خمس سنوات، وتخفيفه لتبعات جائحة كورونا، إلا أن هناك حاجة ملحة للتحفيز الاقتصادي.