مصادر قضائية: سيدات «التورتة الجنسية» غير متهمات لعدم نشرهن الصور
عضوات نادي الجزيرة
أكدت مصادر قضائية، أن سيدات التورتة الجنسية غير متهمات قانونيا فيما عرف إعلاميا بقضية «التورتة الجنسية»، التي أحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك»، مشيرة إلى أن النيابة العامة أغلقت القضية على توجيه الاتهام لـ«مُصنعة التورتة»، التي خضعت أمام النيابة خلال جلسة تحقيق، ونسبت إليها تهمة تصنيع مأكولات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة إخلاء سبيلها، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.
مصادر: سيدات الجزيرة كن في حفلة خاصة
وأضافت المصادر، أن سيدات التورتة الجنسية في نادي الجزيرة لسن متهمات، فهن لم ينشرن الصور بقصد الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى التربح من ورائها، وأنهن فوجئن بنشرها على «تويتر وفيس بوك» في اليوم التالي لحفلة خاصة «عيد ميلاد» خاصة بإحداهن، تم داخل نادي الجزيرة بحكم أنهن عضوات بالنادي.
خبير قانوني: سيدات الجزيرة موقفهن القانوني سليم
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن سيدات التورتة الجنسية لسن متهمات، طالما لم يقدم ضدهن بلاغات من أي جهة، فضلا عن أن الصور نشرت بدون علمهن، وإنه في حالة تقدم أي أشخاص ببلاغات ضد مسرب الصور، فإن القضية ستكون مغلقة على مصنعة التورتة فقط.
وأضاف سيد أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمة هنا مصنعة التورتة لأن جريمتها مثبتة بالصور، وبالتالي فأنها تقع تحت طائلة القانون بتهمة تصنيع مأكولات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، لكن العقوبة الحقيقية هي على من نشر تلك الصور على منصات التواصل الإجتماعي خلسة دون موافقة السيدات اللاتي ظهرن فيها خلال وجودهن في حفلة خاصة.
كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل مصنعة التورتة الجنسية بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه بعد أن قالت المتهمة أنها تعمل شيف في أحد المطاعم وصنعت التورتة استجابة لطلب عضوات نادي الجزيرة ولم تكن تعلم أن الصور سيتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.