انتخابات مجلس النواب.. حلم العودة يُراود فلول "المخلوع"
مر على ثورة 25 يناير أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أتباع الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يختفوا من المشهد السياسي، ويعملوا جاهدين على العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية ولو بشكل فردي، وتعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة هي الفرصة الأكبر بالنسبة لهم، لذلك سعى بعضهم للمشاركة في التحالفات السياسية الحالية، وآخرون شكلوا بأنفسهم تحالفات، متصدرين بها المشهد الانتخابي فكان لهم "النصيب الأكبر" في الائتلافات.
وتأتي في مقدمة التحالفات السياسية التي يتزعمها أحد رموز نظام "مبارك"، تحالف "الجبهة المصرية"، حيث يترأسه الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد "المخلوع"، ويضم أحزاب "الحركة الوطنية، ومصر بلدي، والشعب الجمهوري"، التي تتكون من أعضاء سابقين في الحزب الوطني.
كما شكلّ عمرو موسى، رمز آخر من رموز نظام مبارك، تحالف الأمة المصرية، والذي يشهد العديد من الانشقاقات الحالية، بجانب تزعمه لحزب المؤتمر الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية داخل أحد التحالفات.
في نفس الوقت، يخوض المهندس أكمل قرطام، العضو السابق بالحزب الوطني المنحل، ورئيس حزب المحافظين، الانتخابات داخل تحالف الوفد المصري، بجانب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى السابق، ومدحت نجيب بحزب الأحرار، وأحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، الذي قال بنفسه إنه أحد رجال النظام السابق، ويضم التيار عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب المنحل، ويماثله التيار المدني الاجتماعي الذي يتكون من أعضاء سابقين في مجلس الشورى المنحل قبل ثورة يناير.
"يجب أن يتم التفريق بين من كان يعمل للنظام، ومن كان يعمل لصالح الوطن"، كان ذلك تعليق المستشار يحيى قدري، النائب الأول لتحالف الجبهة الوطنية، في تصريح لـ"الوطن"، مستنكرًا كلمة "فلول"، حيث إن من عمل في نظام "مبارك" عملوا أيضًا في عهد السادات وعبدالناصر.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الأحزاب هي من تتسابق على ضم رموز نظام "مبارك"، ممن ليس لديهم قضايا، وقادرين على حصد المقاعد في دوائرهم الانتخابية السابقة، متوقعًا أن يستحوذون على ما يزيد عن 200 مقعد داخل البرلمان المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، أن أعضاء نظام "المخلوع" يعتبرون أن الانتخابات البرلمانية فرصة كبيرة لعودتهم، نظرًا لحالة الهرج السياسي والتهيئة الإعلامية الحالية التي تشهدها البلاد، واصفًا قانون الانتخابات الحالي بـ"سيئ للغاية" ، وأن الحسابات الانتخابية المقبلة مختلفة وتعتمد على المال والعصبية ونفوذ العائلات بشكل كبير.