مواصفة «الأمان» تشعل أزمة بين مصانع البوتاجاز ووزارة الصناعة «مستندات»
مواصفة البوتاجازات تشعل أزمة داخل المصانع
دخلت مصانع إنتاج البوتاجازات في أزمة حادة، وحالة من الارتباك؛ نتيجة سعي مصلحة الرقابة الصناعية لإلزام المنتجين بتطبيق مواصفة قياسية تقضي بإضافة مكونات جديدة لزيادة درجة الأمان في المنتجات المباعة محليا، ما اعتبرته المصانع عبئا إضافيا، وزيادة في تكلفة المنتج النهائي، قد يترتب عليها ارتفاع أسعار البوتاجازات.
خطاب من «الصناعات الهندسية» يطلب إرجاء التطبيق لمدة سنة
وقالت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنها تلقت خطابا من مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يفيد بإلزام الشركات بتطبيق المواصفة القياسية رقم 1-1-164 لسنة 2017 للبوتاجاز.
وأضافت الغرفة في مذكرة رفعتها إلى مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، أن إلزام المصانع بتلك المواصفة يتطلب استيراد بعض المكونات، الأمر الذي واجه صعوبة شديدة نتيجة لتوقف حركة الاستيراد في ظل جائحة كورونا.
وأكدت الغرفة في مذكرتها، أن هناك كميات كبيرة من المكونات الصناعية في المصانع جاهزة لإنتاج الموديلات الموجودة حاليا بالمواصفات السابقة، ولا يمكن تعديلها، فضلا عن وجود كميات كبيرة من المنتج التام الذي لا يتضمن تلك المواصفة، نتيجة لحالة الركود بسب أزمة كورونا.
وحذرت الغرفة في خطابها من إلزام المصانع بتطبيق المواصفة في الوقت الحالي؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات، ما يضيف عبئا على المستهلك المصري، ويتطلب إعادة النظر في إجراء هذه التعديلات، مشيرة إلى أنه «في حالة الإصرار على التطبيق فإن الأمر يتطلب منح مهلة للشركات المصنعة لتوفيق الأوضاع واستيراد المكونات لمدة عام على الأقل».
وكشف خطاب موجه من المهندس عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن مطالبة المصانع بتطبيق المواصفة، وجاء في الخطاب الموجه إلى رئيس غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس، أنه «يرجى التنبيه على المصانع بضرورة الالتزام بجميع بنود المواصفة القياسية»، مضيفا: «تم توجيه حملة على المصانع المنتجة للبوتاجازات للتأكد من التزامها بتطبيق بنود المواصفة كاملة، لتحقيق الأمان الكامل للمستهلك المصري».
وتمثل قائمة المصانع المتضررة حال تطبيق المواصفة الجديدة كل من فريش وكريازي، ويونيون إير، وغيرها من المصانع الكبرى العاملة في قطاع الأجهزة المنزلية.