النقض تنظر طعن 1529 إخوانيا على إدراجهم بقوائم الإرهابيين بينهم أبو تريكة
النيابة توصي بتأييد قرار الإدراج
محكمة النقض
بدأت محكمة النقض، قبل قليل، نظر الطعن المقدم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، يوم 19 أبريل 2018، بإدراج 1529 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، على رأسهم قيادات الصف الأول للجماعة، وضمت هذه الأسماء محمد أبو تريكة، الهارب في قطر.
وطلب دفاع الإرهابيين المُدرجين التأجيل للإطلاع، واستمعت المحكمة لممثل نيابة النقض_ صاحبة الرأي الاستشاري غير الملزم للمحكمة_ والذي أوصى بتأييد إدراج الطاعنين على قوائم الإرهابيين.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارها في الطلب الذي حمل رقم 5 لسنة 2018 والمقدم من النيابة العامة لإدراج الوارد أسمائهم بالمذكرة، على قوائم الإرهابيين، وشمل القرار إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين.
وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، عقدوا إجتماعا لتمويل تحركات عناصر التنظيم داخل البلاد، لإثبات وجودهم على الساحة ورفع الروح المعنوية لهم، ابتغاء تحقيق أهدافهم المتمثلة في تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة وتهديد السلام الاجتماعي في البلاد، كما شملت أهدافهم الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الضغط على موارد النقد ألأجنبي عن طريق جمع الدولار الأمريكي من السوق المحلي، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم، وزيادة المضاربة على الجنيه المصري، لإجبار البنك المركزي على تخفيض قيمته أمام باقي العملات، والعمل على زيادة الركود الاقتصادي من خلال احتكار الشركات، ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة.
وأضافت التحريات أن قيادات التنظيم داخل البلاد وعلى رأسهم الإرهابي محمود عزت _ قبل القبض عليه_ كانوا يعاونون الهاربين خارج البلاد على تنفيذ هذا المخطط.