وزير قطاع الأعمال: تم تصفية 3 شركات و «أنا مش جاى أبيع»
هشام توفيق: أي شركة لا أمل فى تطويرها وتحقيق ربح سيتم إغلاقها
هشام توفيق
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن من أهم أهداف الوزارة تنمية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها التمويلية واستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، مشددًا: «مهمتنا هى نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح ومنافسة شركات القطاع الخاص، أنا مش جاى أبيع».
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام، استمرار جهود تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة و رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام لا أمل فى تطويرها وتحقيق ربح منها سيتم إغلاقها، وأعلن الوزير عن تصفية شركتين واتخاذ قرار بشأن تصفية شركة ثالثة وهي شركة الحديد والصلب، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد نية لتصفية شركات أخرى، وأي شركة لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها بقوة القانون.
جاء ذلك خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020.
وأضاف الوزير، أنه جرى دمج عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال ليصبح عددها 81 شركة بدلًا من 118، موضحا الانتهاء من تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه، وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، الوزارة تنتهج الإطار القانوني للتطوير من خلال تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وربط الأجر بحجم الإنتاجية.
وأوضح توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها الثاني برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للعام المالي السابق 2019/2020 في حضور ممثلي الجهاز حيث استعرض خالد ممدوح وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي.