عقوبات تُطبق من 1 أبريل على ملاك السيارات والعقارات: حبس وحجز وإزالة حال المخالفة
إزالة مخالفات البناء
يشهد الأسبوع المقبل وتحديدا الأول من أبريل 2021، تطبيق عدد من العقوبات القانونية الجديدة لأول مرة، على عدد من المخالفات، طبقا للمدى الزمني لتطبيق تلك القوانين التي أقرّها مجلس النواب خلال دوراته الماضية.
عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني
أولى تلك العقوبات المقرر تطبيقها هي الخاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث ستنتهي بنهاية مارس الجاري، مهلة وزارة الداخلية، لكل أصحاب المركبات لتركيب الملصق قبل اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين طبقا لنص المادة 25 من قانون المرور الجديد.
ووفقا للقانون المشار إليه لا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتمّ توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق، للسيارات المخالفة.
عقوبات عدم التصالح في مخالفات البناء
كذلك بانتهاء شهر مارس الجاري، تنتهي مهلة الحكومة للمواطنين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسيتمّ عقب ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا في حالة البناء المخالف، أو المخالفات الموجودة بالفعل ولم يتمّ التصالح عليها، اعتبارا من أول إبريل المقبل.
وسبق، وأكّد مجلس الوزراء في أكثر من بيان، أنَّ الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وبحسب تصريحات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أقترب إجمالى الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح في مخالفات البناء لنحو ثلاثة ملايين طلب.
وبانتهاء تلك المهلة سيتم تفعيل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، والذي تم تعديله مؤخرا، ويشمل عقوبات على «البناء المخالف» الذي لم يتم التصالح بشأنه تتضمن الحبس والغرامة وإزالة العقار وهدمه والحجز الإداري والتحفظ.
وبحسب نص القانون، فإنَّ الإزلة للبناء المخالف ستكون حتمية في عدد من الحالات التي لم تتصالح وهي التعدي على مناطق الضغط العالي، والتعديات على خطوط التنظيم أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، بينما سيتمّ توقيع عقوبات أخرى منها التحفظ على البناء المخالف والحجز الإداري عليه، وعدم توصيل مرافق له، وذلك بالنسبة للمباني المقامة دون ترخيص ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا أو المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات «الجراجات».