استخراج إعلام الوراثة وحُجج الملكية.. أهمية الوثائق المؤمنة بالمحاكم
الجنزروي: الحصول على المستندات الرسمية أسهل من خلال بطاقة الرقم القومي
مجمع الوثائق المؤمنة
إنتاج وثائق مؤمنة لوزارة العدل تتمثل في عقود الملكية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقاري، أمر طال مناداة العاملين في هذا القطاع به، كأداة رئيسية لصالح كافة الجهات الحكومية في متطلبات التحوّل الرقمي وتسهيل المعاملات اليومية في الجهات المعنية، واقترب تحقيقه بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، اليوم، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.
العمل بالمحررات المؤمنة بدأ كمرحلة أولى في نطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق في 3 محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، والمرحلة الثانية تنتهي بنهاية الشهر الحالي في 7 محافظات أخرى، هي القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبني سويف، وتنتهي المرحلة الثالثة في 30 يونيو المقبل في نطاق 7 محافظات هي البحيرة ومطروح ودمياط وشمال وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط.
أما المرحلة الأخيرة فتبدأ من 1 يوليو حتى نهاية العام الجاري في باقي المحافظات، بحسب قول المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال كلمته بافتتاح مجمع الوثائق المؤمنة.
كيف تفيد المحررات المؤمنة في المحاكم والشهر العقاري والسجل العيني
عانى الكثير من المواطنين من الإجراءات المتعددة لاستخراج مستند قديم كإعلام وراثة أو حُجة أملاك صدرت قبل 60 أو 50 عامًا، أي قبل ظهور المعاملات الإلكترونية، وبحسب وصف الدكتور أحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، كان العملاء يضطرون إلى الذهاب إلى دار الوثائقن والذي يعد المكان الوحيد الذي يحتفظ بتلك الأوراق إلا أن عوامل الزمن كانت تؤثر على الأحبار وجودة الورق، وبالتالي يواجهون كمواطنين ومحامين أيضًا صعوبة في التعامل مع تلك الأمور.
ومع بدء تعميم التعامل بالوثائق المميكنة، سيصبح الحصول على المستندات الرسمية أسهل وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي إلكترونيا، وبحسب تصريحات الدكتور الجنزوري لـ«الوطن» قد لا يحتاج المواطن الذهاب إلى المجمع لاستخراج ورقة رسمية ويمكنه التقيديم عليها عبر الإنترنت، «التحول الرقمي مش رفاهية، بالعكس مهم جدًا»، بحسب وصفه.
مواجهة الفساد وعدم التلاعب بالأوراق الرسمية
المحررات المؤمنة تساعد أيضًا في القضاء على الفساد الإداري في بعض الأماكن، «أرشفة الأحكام مثلا هتتم من خلال الجهة المعنية الداخلية أو وزارة العدل ومش هيكون في أي تلاعب»، بحسب قول الدكتور أحمد الجنزوري.