زعزوع لـ"الوطن": نبحث عن بدائل لحل أزمة زيادة أسعار الخدمات بـ"منى" و"عرفات"
قال هشام زعزوع، وزير السياحة إن الوزارة تنتظر عودة لجنتها المكلفة بإنهاء الاجراءات والاتفاقات الخاصة بالحج السياحي من السعودية، للاطلاع على تقريرها حول زيادة أسعار الخدمات بمنطقة "منى" و"عرفات" والمقدرة بنحو 1000 جنيه للمستوى البرى و700 للمستوى الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك الزيادة في الأسعار خارجة عن إرادة الوزارة والشركات، وجاءت نتيجة رفع مؤسسة الطوافة السعودية لأسعار خدماتها.
وأضاف زعزوع لـ"الوطن" أن الوزارة تحاول قدر المستطاع عدم تحميل المواطن تلك الزيادة، وتبحث عن بدائل أخرى لحل تلك المشكلة، مشيرًا إلى أن "السياحة" حريصة على أن يكون الحج السياحي الأكثر خدمة والأرخص سعرًا، بالمقارنة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر.
ومن جانبه، قال صبري أبوزيد، عضو الجمعية العمومية للشركات، إنه من غير المعقول أن تتحمل الشركات أو حتى المواطنين خطأ المنظومة الإدارية في الإعلان عن أسعار الحج رسميًا قبل التفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية.
كما حّمل عادل شعبان، رئيس منتدى السياحة، الوزارة وغرفة شركات السياحة مسؤولية تلك الزيادة بسبب تأخرها في السفر لإجراء الاتفاق مع مؤسسة الطوافة، ما جعل الجانب السعودي يرفع أسعار الخدمات بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين كانوا على علم بوجود تلك الزيادة بدليل تحذيرهم الشركات من التعاقد مع المطوفين، إلا بعد توقيع اتفاق جماعي بين الغرفة ومؤسسة الدول العربية للطوافة، مشيرا إلى أن الـ 29 ألف المختارين لأداء الحج بدأوا في سداد الرسوم وفقًا للأسعار التي أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات المنظمة للحج داخل مصر أنهت اتفاقاتها نهائيًا سواء بحجز تذاكر الطيران او الفنادق السعودية أو التنقلات الداخلية والإقامة بـ"منى" و"عرفة" قبل شهور من الان .
يشار إلى أن حصة الحج البرى من تأشيرات الحج السياحي تبلغ 10 آلاف تأشيرة، والاقتصادي (طيران) 7 آلاف تأشيرة بما يمثل أكثر من 60% من حصة السياحة والبالغة 29 ألفاً.