الاتحادات الطلابية: تأجيل الدراسة بالجامعات «قرار سلبى»
أثار قرار تأجيل الدراسة بالجامعات إلى 11 أكتوبر المقبل جدلاً بين الاتحادات الطلابية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الإخوان بالجامعات. واتخذ طلاب الجماعة الإرهابية من قرار تأجيل الدراسة موضوعاً للسخرية على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقالوا فى بيان «إن تظاهرات الطلاب أرهبت النظام الذى لا يهمه مصلحة الطلاب، ولكن ما يهمه هو إخماد مظاهرات الطلاب»، معلنين استمرارهم فى تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية مع بدء العام الدراسى.
وقال محمد حسن، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها إن قرار تأجيل الدراسة جاء خوفاً من طلاب الإخوان وإعلانهم تنظيم مظاهرات حاشدة مع بدء العام الدراسى، إلى جانب اعتراض عدد كبير من الاتحادات الطلابية على اللائحة، ودعوتهم لتنظيم تظاهرات اعتراضاً عليها، مشيراً إلى أن القرار سيئ وغير مُجدٍ، على حد قوله.
فيما أكد أحمد أبوزيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة بورسعيد أن قرار تأجيل الدراسة متوقع، نظراً لإعلان التظاهرات والتصعيدات مع بدء الدراسة سواء من قبل طلاب الإخوان أو الاتحادات الطلابية، لافتاً إلى أن القرار مناسب حتى تستعد الجامعات استعداداً تاماً لبدء العام الجديد، حسب كلامه.
وقال محمود رضوان، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن «قرار التأجيل له أسباب عديدة لكننا لا يمكن أن نجزم بسبب محدد»، مضيفاً أن القرار ربما يكون له بعد سياسى أو تخوفات من موجة غضب طلابى ضد اللائحة الطلابية التى يريد المجلس الأعلى للجامعات إقرارها دون موافقة الاتحادات الطلابية. وأكد «رضوان» لـ«الوطن» أن الأسباب التى أعلنتها وزارة التعليم العالى حول قرار التأجيل غير مقنعة، ومنها سبب استكمال عمليات الصيانة بالمدن الجامعية، موضحاً أن معظم المدن الجامعية بالجامعات جاهزة لاستقبال الطلاب والأمر لا يستدعى تأجيل الدراسة.
فيما قال الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس بجامعة حلوان، إن هناك خللاً فى إدارة السياسة الجامعية وإدارة التعليم العالى، مشيراً إلى أن قرار تأجيل الدراسة يدل على عدم القدرة على تفهم الأوضاع، وأن وزير التعليم العالى يحاول الهروب من المشاكل بالتأجيل. وأضاف «القزاز» أن غالبية قيادات التعليم العالى ينتمون للحزب الوطنى «المنحل» وعلى رأسهم الوزير، لافتاً إلى أنهم لا يدركون طبيعة التغيير الذى حدث بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، على حد قوله، والطلاب هم الذين يدفعون الثمن قائلاً: «نحن بحاجة إلى إدارة جديدة بفكر جديد».
وأكد الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة أن قرار تأجيل الدراسة سلبى، مشيراً إلى أن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن تبدأ الدراسة فى بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، موضحاً أن القانون يعطى الحق فقط للمجلس الأعلى الجامعات بتعديل موعد الدراسة، واصفاً هذا القرار بأنه اعتداء على القانون. وأشار عضو «9 مارس» فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عملية تأجيل الدراسة ستؤثر على مصلحة الطالب التعليمية، لافتاً إلى أن المسئولين لا يفكرون فى الطلاب، كما أن تأجيل الدراسة أسبوعين يضيع على الطالب تلقى واستيعاب المناهج المطلوبة منه، واصفاً القرار بأنه غير منطقى، وأكد أن الدراسة لا تقل عن 14 أسبوعاً بدون إجازات، وهذه هى القواعد المنصوص عليها حتى يعطى الطالب حقه فى التعليم واستيعاب المناهج المقررة عليه.
ووصف الدكتور وائل كامل، عضو النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، قرار تأجيل الدراسة بالجامعات إلى 11 أكتوبر المقبل بالـ«هزلى»، مشيراً إلى أنه يدل على أن القرارات تتخذ عشوائياً وبدون تخطيط. وأوضح «كامل» أن هذا القرار غير قانونى وسيؤثر على استقلال الجامعات وعلى مصلحة الطالب، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية من أهم أسباب تأجيل الدراسة، لأن وزير التعليم العالى فتح جبهات ضده بدون داع كالاتحادات الطلابية الرافضة للائحة الطلابية، وقرارات المدن الجامعية الجديدة مثل رفع أسعارها وتقليل عدد الطلاب، مشيراً إلى أن هذه القرارات سيستغلها طلاب الإخوان لصالحهم.
من جهة أخرى، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات بادر به الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى وقدمه إلى مجلس الوزراء الذى وافق عليه. وأضاف «حاتم» لـ«الوطن» أن الوزير قرر عقب عدة اتصالات مكثفة مع رؤساء الجامعات فى القاهرة والمحافظات تأجيل الدراسة لعدم جاهزية بعض الجامعات لاستقبال العام الدراسى الجديد.