رئيس الرقابة الصناعية يطالب بزيادة الرسوم: بدل السفر للمهندس 6 جنيهات
مجلس النواب
طالب اللواء عبد الروؤف الأحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بزيادة رسوم الرقابة على المصانع، التي لم تتغير منذ الخمسينيات، حيث تراقب المصلحة على مصانع تربح بالمليارات، والرسم لا يتجاوز 100 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يملك أموالا لصرف مكافآت للعاملين بالمصلحة.
جاء ذلك خلاف مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.
وقرر المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة موازنة هيئة التنمية الصناعية، لحين حضور رئيس الهيئة، وقررت اللجنة استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل مشكلة الولاية على الأراضي بين الهيئات.
استدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية لحل أزمة الولاية على الأراضي
وطالب اللواء عبد الرؤف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بتعديل الرسوم المقررة للهيىة لأنها لم تُعدل منذ الخمسينيات، مشيرا إلى أن المصلحة لا تمتلك موازنة ولا موارد وتتعامل مع شركات ورجال أعمال كبار والمصلحة منذ 1956.
وأضاف أن بدل السفر لمهندس يفتش على مصانع بمليارات هو 6 جنيهات ولابد من تعديل الرسوم.
وأشار عبد الرؤوف، إلى أن المصلحة تراقب على المصانع في كل القطاعات، ولدى المصلحة 633 موظفا، والإيرادات 2 مليون والموازنة إجماليها 57 مليون جنيه.
وتابع بأن المصلحة جهة رقابية توفر للدولة مليارات الجنيهات، مؤكدا أنه تم خفض الموازنة عن العام الماضي.
من جانبه، طالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديل قانون مصلحة الرقابة الصناعية «81 لسنة 2016» كما طالب المالية بزيادة المرتبات الضعيفة للمصلحة وزيادة المكافآت والبدلات.
وأوصى معتز محمود، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى مصلحة الرقابة الصناعية للوقوف على أوضاعها على أرض الواقع.
من جانبه، استعرض الشرقاوي الإمام، رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، وقال إن الهيىة أنشأها محمد علي وعمرها أكثر من 200 عاما، أكبر من عمر دول، وبها 2500 موظف، وهناك ربط بين زيادة الأجور والإنتاج.