مصر تتراجع للمركز 119 علي مؤشر التنافسية العالمي
أظهر تقرير التنافسية العالمي للعام 2014 - 2015، والصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي، تراجع ترتيب مصر علي مؤشر التنافسية العالمية، بمعدل درجة ليصل إلي المركز 119 عالمياً من بين 144 دولة، مقارنة بالمركز 118 بالعام الماضي.
وأوضح التقرير الذي أطلقه مساء أمس الأربعاء، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تمركز دولة الإمارات العربية بالمرتبة الثانية عشر متقدمة بذلك سبع درجات عن العام الماضي وتكون بذلك أول الدول العربية علي مؤشر التنافسية، بينما جاءت قطر بالمرتبة السادسة عشر، بعدما كانت في الثالثة عشر العام الماضي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الرابع والعشرين، واحتلت اسرائيل المركز السابع والعشرين.
من جانبه، وصف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تراجع مصر علي مؤشر التنافسية بـ"المقلق"، مشيراً إلي أن الحكومة ستبحث خلال أيام أسباب ذلك التراجع.
وأضاف العربي في كلمته الافتتاحية، أن التقرير يبرز ثبات نسبي لمصر، في ضوء تحديات ضخمة، وأن مصر نجحت في الانتقال ضمن 30 دولة، من دائرة دول الاعتماد علي المواد الأولية، إلي دول الاعتماد علي الكفاءة، معترفاً في الوقت ذاته بتراجع ترتيب مصر في البنية الأساسية، نتيجة لضئالة الاستثمارات الحكومية ومخصصات الصيانة بالموازنة.
وأشاد وزير التخطيط، بحزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لإصلاح الاختلالات الاقتصادية، بتخفيض عجز الموزانة أربعة درجات ليصبح 10%، اضافة إلي هيكلة الدعم، واعداد استراتيجية جديدة للطاقة، كاشفاً عن اعداد منظومة تكنولوجية جديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات، والاعلان عنها، وطرح قانون جديد للخدمة المدنية للحوار المجتمعي، وإطلاق شركة قابضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات بشراكة حكومية مع القطاع الخاص، لتوفير مليون فرصة عمل للشباب، خلال أسابيع
وتعهد وزير التخطيط، بانهاء المنازعات مع الشركات الاستثمارية، قبل عقد مؤتمر "شركاء التنمية" والمعروف إعلامياً بـ"المانحين" بشرم الشيخ، فبراير المقبل.
ويستند التقرير يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى إلى مؤشر للتنافسية العالمية لـ144 بلدًا، وذلك وفقا لأداء هذه البلدان فى 12 ركيزة من ركائز التنافسية هي: المؤسسات، والبنية التحتية، والاقتصاد الكلى، والصحة والتعليم الأساسى، والتعليم العالى، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة أسواق العمل، وتطور أسواق المال، والاستعداد التكنولوجى، وحجم السوق، وتطور إدارة الأعمال، والإبداع.