أشهرها «الباراسيتامول».. مصادر: ارتفاع الخامات ينذر بتحريك أسعار الأدوية
أشهرها «الباراسيتامول».. ارتفاع الخامات ينذر بزيادة أسعار الأدوية
تشكل الأسعار المتقلبة للعديد من المواد الخام مصدر قلقا بالغا لمُصنعي الأدوية، في وقت يقدم المُصنعون لهذه المواد أسعارا مختلفة كل أربع ساعات تقريبا، وفقا لآليات العرض والطلب.
ويمثل ارتفاع أسعار الأدوية تحديا آخر أمام المستشفيات الخاصة وأيضا الحكومية التي قد تواجه إحجاما من قبل بعض الفئات، خاصةً إذا ما اضطرت إلى تمرير هذه التكلفة الإضافية إلى فواتير المرضى.
%200 ارتفاعا في أسعار خامات الأدوية
وحسب مصادر بقطاع الأدوية لـ«الوطن»: «الطلب الكبير على الأدوية، ثم النقص المتوقع في المواد الخام واكتناز المخزونات وارتفاع تكاليف الشحن، شكَّلت أسباباً رئيسية لارتفاع أسعار الأدوية 200% الشهر الماضي»، مشيرةً إلى أن أسعار الخامات في تغير دائم، وهو ما يشكل ضغطاً على القطاع الصحي والمستشفيات خاصةً، حيث ارتفعت فاتورة علاج مرضى الإقامة كثيراً الفترة الأخيرة.
وكشفت مراجعة القوائم المالية لعدد من شركات الأدوية المُدرجة بالبورصة المصرية، عن تحقيق الشركات لأرباح هائلة، وثباتاً تقريباً في المصروفات، وكذلك نسبة المصروفات «الخامات» إلى إيرادات النشاط التجاري، ما يشير إلى أن أسعار الأدوية التي تنتجها هذه الشركات للمستهلك أكثر بكثير من التكلفة الفعلية للإنتاج.
وتستورد مصر 95% من استهلاكها لخامات تصنيع الأدوية، بحسب تصريحات سابقة لـ أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في وقت تُصنع مصر 92% من الأدوية محليا، مقدرا حجم السوق بـ80 مليار جنيه.
وفي أبريل الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، المصنفة كأكبر مدينة للدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغرض توطين الصناعة محليا، بعيدا عن الأسواق الخارجية.
قائمة الزيادات تشمل: «بروبيلين جليكول» و«الإيفرمكتين» و«دوكسيسيكلين»
تشير مصادر لـ«الوطن» إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة المستحضرات الصيدلانية عدة أضعاف منها «الباراسيتامول»، «بروبيلين جليكول»، «الإيفرمكتين»، «دوكسيسيكلين»، «ميثيل بريدنيزولون»، «إينوكسابارين»، «ميروبينيم»، «بيبراتازو» و«أزيثروميسين»، بين شهري مارس وأبريل الماضيين، بنسب تراوحت بين 30 و200%.
ارتفاع 150 مستحضرا دوائيا الأيام الماضية
وبحسب صيدليات عاملة في السوق، فإن الفترة الماضية شهدت تحريك أسعار 150 مستحضرا دوائيا، وجرى إبلاغ الصيدليات من قبل شركات التوزيع بقوائم الأسعار الجديدة، مبررةً الارتفاع بالزيادة في أسعار توريد الخامات وتكلفة الشحن.
وكان مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية عام 2017 من بينها نحو 300 مستحضر معالج للأمراض المزمن من أصل 12024 مستحضرا متداولاً فى السوق، وزيادة 15% من المستحضرات المحلية و20% من الأجنبية كل 6 أشهر، شريطة أن تلتزم الشركات بتوفير الأدوية التى لم تشملها الزيادة والقضاء على ما يسمى بأزمة النواقص، وقد جاءت الزيادة فى الأسعار مقسمة على 3 شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى زيادة بنسبة 50% وتشمل أسعار الأدوية من صفر إلى 50 جنيها، والشريحة الثانية من 51 جنيها إلى 100 جنيه بلغت زيادتها 40% أما الشريحة الثالثة فوق 10 جنيهات فبلغت زيادتها 30%.
وفي وقت مارس الماضي، قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها تسعى إلى إنتاج وبيع المستحضرات الأعلى ربحية بالتوازي مع خطتها الموضوعة لتحريك أسعار المستحضرات ذات الربحية المنخفضة أو المُخسرة، والتي تتوافر لها فرص تسويقية جيدة، بغرض زيادة ربحية الشركة من هذه المستحضرات، خلال العام المالي الجديد «يوليو 2021 - يونيو 2022».
وقالت شركة الإسكندرية للأدوية، التابعة لـ«القابضة»، الأسبوع الماضي، إن مبيعات 52 مستحضرا للشركة حققت خسائر بلغت 5.027 ملايين جنيه، نظراً لزيادة تكلفتها عن أسعار البيع، حيث تقوم الشركة بإنتاج 164 مستحضرا منها 32 مستحضرا تم إلغاؤها (6 بمعرفة وزارة الصحة - 26 بمعرفة الشركة)، لأسباب متعددة منها مبيعات خاسرة، ليست لها قوة تسويقية وليس عليها طلب، ومستحضرات تصدير فقط، مشيرةً إلى أنها ستسعى في طلب تحريك أسعار هذه الأصناف.