القوى السياسية تعلن الحرب ضد «قانون التظاهر»
بدأت الأحزاب المدنية وعدد من الحركات الثورية التصعيد القانونى والسياسى ضد قانون تنظيم التظاهر، وتنظيم مؤتمرين صحفيين اليوم وغداً، بمشاركة أسر المحبوسين، تُعرض خلالهما نتائج تطبيق القانون والمواد المطلوب تعديلها فيه. وقال زيزو عبده، عضو المكتب السياسى لجبهة طريق الثورة، أحد مؤسسى حملة «جبنا آخرنا»، إن الحملة ستنظم اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إضراب تصاعدى عن الطعام للنشطاء السياسين تضامناً مع المحبوسين لحين بدء تعديل القانون والإفراج عنهم، وستشارك الدكتورة ليلى سويف فى المؤتمر. وقال خالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، إن «عدداً من الأحزاب المدنية ستعلن فى مؤتمر آخر غداً، أوضاع المحبوسين سياسياً بسبب قانون التظاهر الذين دخلوا فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين وبلغ عددهم نحو 20 فرداً، فضلاً عن عرض رؤية نقدية خاصة بالأحزاب للقانون». من جانبه طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة بتعديل قانون التظاهر وإصلاح البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، تمهيداً لإعداد التقرير الدورى الذى سيقدمه المجلس للأمم المتحدة، أكتوبر المقبل. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، لـ«الوطن»، إن «القومى لحقوق الإنسان» طالب وزارة العدالة الانتقالية بإدخال 15 تعديلاً على قانون التظاهر، منها الحد من شروط الإخطار قبل تنظيم الوقفات الاحتجاجية. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إن «التظاهر» معروض حالياً على «العدالة الانتقالية»، وتنظيم التظاهر تشريع تنظيمى، يجب ألا تتجاوز أقصى عقوبة فيه 500 جنيه غرامة.