منظمات حقوقية تحشد لمواجهة "هيومان رايتس والإخوان" في جلسة "الدولي لحقوق الإنسان"
حالة من الغضب أثارها تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش الدولية في أغسطس الماضي، حول فض اعتصاميّ رابعة العدوية والنهضة، الذي أكدت فيه المنظمة "سلمية" اعتصامات الإخوان، وأدانت فيه عمليات الفض واستخدام الأمن المصري "القوة المفرطة" لقتل المتظاهرين السلميين، وأنه لم يوفر الوقت الكافي لخروج المتظاهرين، وسوف يناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير في مقره بجنيف في سويسرا، غدًا، حيث توقَّع عدد من الحقوقيين أن يتم توريط الحكومة المصرية من قِبل الوفد الإخواني في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وخرق حق التظاهر والاعتصام السلمي.
وعلَّقت على هذا الشأن، داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بقولها إن منظمات المجتمع المدني المصرية بادرت بإرسال وفد من الحقوقيين بتقارير المنظمات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض الاعتصامين، فضلًا عن تقرير مجمَّع أعدَّه المركز خصيصًا بكل جرائم جماعة الإخوان في الفترة من يونيو 2013 وحتى يوليو 2014، لتوضيح الحقيقة أمام المجلس الدولي.
وأضافت زيادة، في تصريح لـ"الوطن"، أن الوفد يضم عددًا من النشطاء الحقوقيين من بينهم "مارجريت عازر، وحافظ أبو سعدة، وإيهاب يوسف، وداليا يوسف"، مشيرة إلى أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيعقد جلسات استماع فقط ابتداءً من غد، فيما سيكون التصويت في شهر نوفمبر المقبل في وقت المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان بمصر.
وأوضحت أن دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان يشمل عدة قضايا هامة، تقتصر في هذه الحالة على محاولة التقريب بين أداء الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتقييم حالة حقوق الإنسان، وتدخله في وجود انتهاكات وكوارث حقوقية.
ومن ناحيته، أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عرض تقريره عن فض الاعتصامين على المجلس الدولي، لمواجهته بتقرير هيومان رايتس أثناء جلسات الاستماع، يمكن للدولة الرد به على اتهامات "الوفد الإخواني"، حيث لم تنتهِ اللجنة القومية المكلفة بالتحقيق في أحداث الفض من أعمالها حتى الآن.
وقال شكر إن هذه الجلسات لن يتخذ من خلالها أي إجراء، وسيردها المجلس الدولي إلى الحكومة المصرية لمناقشتها والرد عليها أثناء المراجعة الدورية.
في حين، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه كان على الحكومة المصرية الرد منذ عام، حين تم فض الاعتصامين، وإجراء تحقيق جنائي في الوقائع حسب توصيات تقرير المجلس القومي، واتخاذ خطوات وفقًا للدستور والقانون، من أجل توضيح الحقائق أمام الشعب المصري بأكمله قبل المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستكون مناظرات عملية لن يكون للدولة يد بها وعليها انتظار نتائجها.
وفي نفس السياق، أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في بيان للمنظمة اليوم، أن التصويت لصالح التقرير يعد أكبر مؤامرة من التنظيم الدولي للإخوان لإقرار تقرير هيومان رايتس في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وضرورة حشد كل القوى والعلاقات الدولية والخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وكل المنظمات الحقوقية، لإحباط مؤامرة الإخوان للتصويت لصالح هذا التقرير "المسيَّس"، على حد وصفه. وحذَّر جبرائيل من أن الخطورة تكمن في حالة موافقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان على هذا التقرير وما يستتبعه من اتخاذ إجراءات دولية ضد مصر قد تصل إلى فرض عقوبات دولية.