ترحيب بتأجيل حظر استيراد الأجزاء المفككة.. «يخدم الدولة والمواطن»
موتوسيكل
رحب تجار الدراجات والموتوسيكلات بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وقف استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019 «قطع غيار الدراجات والموتوسيكلات»، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021، والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية؛ لمراجعة ودراسة الاثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
ويأتي قرار الوزيرة، استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت القرار رقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019.
وأكد الدكتور جمال عبد المعطي، رئيس شعبة الدراجات بغرفة القاهرة، ترحيب الشعبة بقرار الإيقاف، قائلًا: «القرارات التي أصدرتها وزيرة التجارة والصناعة بحظر الاستيراد لكثير من قطع الغيار خلال السنوات الماضية أدت إلى تحايل عدد كبير من التجار علي تلك القرارات»، موضحًا أن عددا كبيرا من التجار حاليا يهرعون إلى دبي لتكوين شراكات من خلال شركات سواء حقيقية أو وهمية لتصنيع قطع الغيار مستغلين اتفاقيات السوق العربية المشتركة واتفاقيات التجارة البينية بين مصر وبعض الدول العربية، حيث يستوردون قطع الغيار من مصادرها الأساسية التي جرى منع الاستيراد منها، ثم تتم التعبئة والتغليف في دبي على أنها من تصنيع تلك البلد العربي، ثم تدخل مصر طبقا لاتفاقيات التجارة الحرة بين الدول العربية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية.
وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تأثير هذه القرارات على الخزانة العامة للدولة تضييع الكثير من الأموال التي كانت تحصل في شكل جمارك وضريبة قيمة مضافة في حالة الاستيراد من المصادر الأساسية للمنتج.
ولفت «عبد المعطي» إلى أن الاستيراد «ظاهريا» من دولة عربية تكون حصيلته ضئيلة جدا لأن التجارة بين الدول العربية معفاة من الجمارك، وسوف تذهب تلك الفروق إلى جيوب من تحايلوا على الدولة ولن يستفيد المواطن منها.
وتساءل عبد المعطي: «كيف يمكن حظر استيراد الدراجة والموتوسيكل أولا بالقرار 43 لسنة 2016 وهما وسيلة مواصلات المواطن البسيط والطالب ووسيلة لممارسة الرياضة للمواطن الذي لا يستطيع شراء سيارة أو تحمل تكلفة المواصلات، ثم يتم حظر استيراد قطع غيار الدراجة والموتوسيكل طبقا للقرار رقم 273 لسنة 2021 علي الرغم من أنه لا يوجد منتج محلي مثيل لقطع الغيار أو المنتج الكامل».