خبراء أمنيون: جريمة اغتيال نجل قاضي المنصورة تتطلب تدخلا تشريعياً لتقنين استقلال الدراجات البخارية
أكد خبراء أمنيون أن حادث اغتيال محمد محمود السيد (26 سنة)، الحاصل على ليسانس حقوق، نجل المستشار محمود السيد، أمس الأول، أمام منزله بالمنصورة على يد ملثمين كانوا يستقلون دراجة بخارية، بمثابة جريمة بشعة تستلزم تدخلاً تشريعياً لتقنين تملك الدراجات البخارية والتكاتك.
وقال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه لا يستطيع الحكم على الحادث سواء كان جنائياً أو سياسياً خاصة فى ظل وجود تناقض فيما تنشره وتبثه وسائل الإعلام المختلفة فضلاً عن عدم صدور بيان محدد من وزارة الداخلية حتى الآن.
وأضاف «علام» أن الحادث يعد جريمة بشعة بكل المقاييس، ويلفت النظر إلى أن استخدام الدراجات البخارية أصبح يمثل خطراً يهدد الأمن العام، مطالباً بصدور تشريع يقيد استخدام الدراجة البخارية ويلزم الجميع بترخيص دراجاتهم خلال فترة سماح ولتكن شهراً ثم تتم مصادرة من لم يرخص دراجته بعد هذا التاريخ فضلاً عن معاقبة من يستخدمها بدون ترخيص بسنة حبس.
كما طالب «علام» بإلزام بائعى الدراجات البخارية بعدم البيع إلا بعد حصول المشترى على الترخيص أولاً من إدارة المرور، واقترح أن يمتد التشريع المقترح ليشمل التكاتك والسيارات، على أن تكون عقوبة قائد السيارة المسروقة التى يتم ضبطها مشددة حتى لو لم يرتكب بها جريمة تصل إلى 10 سنوات كحد أدنى للحد من الكثير من الجرائم التى ترتكب عن طريقها. من جانبه قال اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، إن الحادث جنائى بحت وليس سياسياً أو إرهابياً، وإن نجل المستشار يعمل محامياً ومن المحتمل أن يكون الجناة إما خصوماً فى دعوى أو مأجورين لاغتياله، وهذا الأمر اتضح من مسرح الجريمة وهو الشاهد الوحيد الصادق وهو كاتم أسرار تلك الجريمة البشعة.
وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى أن الجناة لم يخطئوا الهدف ومن المعلوم أنهم درسوا المكان قبل التنفيذ ودرسوا مواعيد وصول ومغادرة المنزل وكانوا موجودين قل الحادث بساعتين أحدهما مترجلاً والآخر على دراجة بخارية للمراقبة، مع العلم بأن هذا الحادث تم تنفيذه بما يسمى بالإرشاد والمعلومات من خلال أحد المنحرفين بالمكان.
وتابع خبير العلوم الجنائية: «مع احترامى الكامل للمتحدث الرسمى للطب الشرعى فلا يجب العجلة فى إعلان نتائج التشريح عقب الحادث مباشرة وكان يجب على المتحدث الرسمى للطب الشرعى أن ينتقل بنفسه إلى مسرح الجريمة لمعاينة مكان الحادث حتى لو لم تكلفه النيابة، فكان يجب عليه استئذانها تليفونياً وهذا من بديهيات عمل الطب الشرعى».
ولفت إلى أن معاينة الطب الشرعى لمسرح الجريمة قد يتضح منها وجود بقعة من الدماء أو بركة من الدماء للمجنى عليه تحدد لرجال البحث الجنائى موقف الضارب من المضروب ومكان قدوم الجناة وأماكن هروبهم مع العلم بأن هناك مراجع علمية تكشف ملابسات تنفيذ الجريمة. وأضاف أن حفنة من الأتربة أو الرمال يمكن أن تساعد فى الوصول إلى الجناة.