شكري: إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة موازية في ليبيا "أمر غير شرعي"
دعا سامح شكري، وزير الخارجية، المشاركين في المؤتمر الوزاري بالعاصمة مدريد، حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، إلى تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه.
كما أكد خلال كلمته أمام الاجتماع على اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية "أمراً غير مقبول"، لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير فى العودة.
وطالب شكري بتبنى المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف.
وشدد وزير الخارجية على الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية.
وأشار شكري إلى أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبي فى فبراير 2011، ومن أجل تحقيق هذه الغايات، وارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وأكدت على رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وشددت على ضرورة ألتزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه.
كما أعربت دولنا عن تصميمها على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها.
وقال شكري " كُلى أمل فى الخروج برؤية مشتركة حول سبل المساعدة فى إخراج هذا البلد الشقيق من محنته، مطالبين بعدم تكرار أخطاء الماضي والتوقف عن تجريب أساليب ثبت فشلها، والمساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي".