«الإصلاح التشريعى» تناقش قوانين «المنتج المصرى وتهريب السلع» بعد العيد
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستشهد نشاطاً مكثفاً عقب إجازة عيد الأضحى، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الجديدة، أو تعديلات لبعض القوانين المعمول بها، وستولى اهتماماً خاصاً بالانتهاء من التشريعات اللازمة والضرورية، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وستعقد اللجان الفرعية جلسات استماع مع ممثلى الحكومة والنقابات حول التشريعات النقابية. وتعد أبرز مشروعات القوانين التى أرسلت إلى اللجنة حتى الآن: «هيئة الأبنية التعليمية، والمحاكم العمالية، وتفضيل المنتج المصرى، والتسلل عبر الحدود، وجرائم تهريب المنتجات والسلع التموينية المدعمة والسلع الأساسية الاستراتيجية والمواد البترولية، والتعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية، ومشروعين منفصلين أحدهما لوزارة الشباب والآخر للرياضة». وقال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، إن اللجنة ستستمع إلى رؤية النقابات المهنية والعمالية حول قانون النقابات، ومدى الحاجة لتعديله، فضلاً عن مناقشة مشروع القانون الخاص بالمحاكم العمالية، المرسل من وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع لجنة التشريعات الإدارية. من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فوزى، مسئول لجنة التعليم، إن الدولة تتجه لتطوير منظومة التعليم الفنى، وسنعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الوزراء لشئون التعليم الفنى، وممثلى وزارة التعليم العالى، لعرض رؤيتهم، ومدى جدوى فصل «التعليم الفنى»، وجعله منظومة مستقلة.