"العامة المرافق": خطابات "العاملين بالكهرباء" لـ"جنينة" هدفها إثارة الفتن
أكدت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، "الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان"، عدم صحة الاتهامات التي وجهتها لها "نقابة العاملين بالكهرباء" في خطابات أرسلتها إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرة إلى أن ما يسمى بـ"النقابات الموازية" هدفها إثارة الفتن والشائعات والبلبلة في القطاعات الحيوية المهمة مثل قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع الإضرابات وتوقف عجلة الإنتاج وتخريب القطاع.
وقال الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة، إنه يرحب بأن بفحص "المركزي للمحاسبات" أوراق ومستندات القطاع، موضحًا أن الجهاز دائم الزيارة لمقر النقابة من أجل فحص أوراقها، وإذا ظهرت أي ملاحظات فإننا نرد عليها قانونيًا، ونحن نطالب من لديه أي مستندات رسمية تدين النقابة أو ممثليها في مجالس إدارة الشركات أن يتوجه بها إلى المستشار هشام بركات النائب العام، ليتولى التحقيق فيها، ونرحب بأي جهة رقابية تريد فحص أوراق النقابة.
وأضاف "نظمي"، لـ"الوطن"، أنه مندهش من هجوم وائل عقل، رئيس نقابة العاملين بالكهرباء، وأحمد محب، الأمين العام للنقابة، على نقابة المرافق العامة رغم أنهم مازالوا أعضاء فيها، ويسددان الاشتراكات الشهية، لافتًا إلى أنه تم مخاطبة جميع الشركات في قطاع الكهرباء والطاقة لمعرفة ما إذا كان أي من العاملين في أي شركة قد تقدم باستقالته من نقابة المرافق، وانضم لنقابتهم التي وصفها بـ"الوهمية"، إلا أن رد رؤساء الشركات جاء بعدم وجود أي استقالات، وحتى من يدعون أنهم قياداتها ما يزالوا أعضاء في النقابة العامة، رغم أن القانون يمنع الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين. -على حد قوله-.
من جهته اعتبر، محمد النشرتي، الأمين العام للمرافق العامة، أن ما يسمى بـ"النقابة العامة للكهرباء" كيان وهمي، حسب تعبيره، ولا يوجد بها أعضاء بها طبقًا لتأكيدات رؤساء شركات الكهرباء، مشددًا على أن وجود نقابة موازية، أو نقابتين في ذات المنشاة، أمر غير منطقي ويضر بها وبمصالح العاملين فيها، ويؤدي حتميًا إلى توقف عجلة الإنتاج،- على حد قوله-.
ولفت "النشرتي" :"هذه النقابة الوهمية شأنها شأن غيرها من النقابات المستقلة، تؤدي إلى تضارب مصالح العاملين وعدم تحقيق مطالبهم في النهاية، فضلًا عن إثارة الفتن والشائعات، مما سيؤدي إلى الدخول في الإضرابات وتوقف عجلة الإنتاج وتخريب القطاع وهو مبدأ ترفضه النقابة"، مشددًا على أن مسئولي "النقابة العامة" خاطبوا وزارة القوى العاملة بجميع المستندات الخاصة بنقابة الكهرباء للإفادة بشرعيتها من عدمه، على الرغم من عدم وجود أي مشتركين بها، ولكن الوزارة لم توافيهم بأي رد منذ تقدمهم بالمستندات في أغسطس الماضي حتى الآن.
فيما قال أحمد فهمي، وكيل نقابة المرافق العامة، إنه سبق أن دُعي هو وهشام فؤاد، نائب رئيس النقابة، لحضور مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات في دولة عربية، بحضور كمال الفيومي، رئيس النقابة المستقلة لعمال غزل المحلة، وأحمد محب، وتم توجيه رسالة شديدة اللهجة لهما من كمال أوزكان، الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي التركي الجنسية، وجيركي رينا الأمين العام للاتحاد(فنلندي الجنسية)، مفادها أنهم لا يقفون ضد قرارات الحكومة من خلال تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية، وقالوا لهم أن "محب" و"عقل" سبق وأن توجهوا لـ"المحلة" لدعم نضال عمالها ومساندتهم في إضرابهم، فردوا بأنهم "لا يريدون هدم بلادهم عبر الدخول في إضرابات واعتصامات في المرافق الحيوية والعامة لذا فنلجأ للمفاوضة مع المسؤولين للنضال من أجل نيل حقوق العمال"، حسب تعبيره.
وأضاف "فهمي" أن القيادين النقابيين الدوليين (أوزكان ورينا) ردا عليهما بأن نقابة المرافق تطيع الدولة ولا تنفذ التوجيهات اللازمة لنيل حقوق العمال، وأكدا وجود خيمة بميدان التحرير للاتحاد الدولي خلال أحداث ثورة 25 يناير من أجل دعم العمال المشاركين في الثورة تحت دعوى النهوض بمصر، وعند عودتهم من المؤتمرً قدموا مذكرة بتفاصيل ما حدث للنقابة، وبعدها انسحبت المرافق منها بعدما تأكدوا أن الاتحاد الدولي يسعى إلى تخريب القطاعات الاستراتيجية والمهمة في مرافق الدولة المصرية.