نائب رئيس الوزراء السابق يطالب بقانون يحمي حرية تداول المعلومات ويحظر حجبها
طالب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، بضرورة صدور قانون يحمي حرية تداول المعلومات ويحظر حجبها عن المواطنين بمقتضى دستوري وقانوني ملزم للجميع، لافتًا إلى ضرورة فرض عقوبات على حجب المعلومات لاعتباره نوعًا من أنواع التمييز.
وأضاف بهاء الدين، في كلمته بمؤتمر "تفعيل الحق الدستوري في المعلومات" والذي نظمه مركز شركاء التنمية ومركز "بصيرة" والبنك الدولي، صباح اليوم، أن حرية الحصول على المعلومات هي الدافع والعنصر الأساسي للإنتاج، لافتًا إلى أنه لا توجد ثورات اجتماعية دون أن تعقبها تغييرات تشريعية، منوهًا بأن حرية المعلومات تساعد على التنافس بين المؤسسات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، أن توافر المعلومات يسهم في حل النزاعات بين الدولة والمستثمرين.
وأوضح عثمان أن دراسات البنك الدولي أثبتت أن الناتج القومي في الدول التي بها شفافية في الحصول على المعلومات، يزيد بنسبة 3%، مقارنة بمثيله في الدول التي تعاني من احتكار المعلومات والبيانات.
فيما أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس مركز شركاء التنمية في مصر، أن هناك صعوبة في الحصول على المعلومات في مصر، وعلى رأسها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي لا تتوافر سوى للجهات العليا فقط، وغير متاحة لكل الشعب المصري، مطالبًا بضرورة توفير المعلومات للمواطنين وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.