"العفو الدولية" تطالب بوقف تنفيذ الإعدام بحق ذوي الإعاقات العقلية
قالت منظمة العفو الدولية، إن بلدانا من مختلف أنحاء العالم لا زالت مستمرة في إصدار أحكام الإعدام، أو تنفيذها بحق ذوي الإعاقات العقلية والذهنية، وذلك في مخالفة واضحة للمعايير الدولية المرعية بهذا الشأن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر).
ووثقت منظمة العفو الدولية حالات شهدت إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها بحق أشخاص يعانون من هذا النوع من الإعاقات في بعض البلدان، لا سيما اليابان وباكستان والولايات المتحدة.
وقالت المنظمة: "ما لم تبادر هذه البلدان على وجه السرعة إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية لديها، فسوف يظل هناك عدد كبير من الأشخاص معرضين لخطر هذه العقوبة".
وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، أودري كوكران: "تُعد المعايير الدولية الخاصة بالإعاقة العقلية والذهنية بمثابة ضمانات إضافية هامة بالنسبة للفئات الضعيفة، ولا تهدف هذه الضمانات إلى توفير أعذار تبرر ارتكاب جرائم بشعة، بل إنها تضع معايير وأطر لطبيعة العقوبة التي يمكن فرضها".
وأضافت: "نحن نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف والأحوال، فهي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولكن يتعين على البلدان التي لا زالت تطبق العقوبة أن تحترم المعايير الدولية وتطبقها، بما في ذلك المعايير التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق الفئات الضعيفة، وذلك بانتظار إلغاء العمل بالعقوبة بشكل كامل".
وتابعت: "تنص المعايير الدولية بشكل واضح على عدم جواز إيقاع عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات العقلية والذهنية، ولكن لا يتم تحديد نوع الإعاقة والتعرف عليها أثناء سير الإجراءات الجنائية في الكثير من الحالات".
وأشارت إلى أنه "على البلدان التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام أن تكفل توفير الموارد اللازمة لإجراء تقييم مستقل ودقيق لحالة كل شخص محكوم بالإعدام، بدءًا من مرحلة إسناد التهمة إليه، وعلى أن يستمر ذلك حتى في مرحلة ما بعد صدور الحكم".
وناشدت حكومات جميع البلدان التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، أن تعلن فورًا فرض وقف اختياري على تنفيذ جميع أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء العقوبة.