«انكماش» الاقتصاد الأمريكى وراء انهيار البورصة
أرجع خبراء أسواق المال الانهيار الأخير فى سوق المال المصرى، وفقدان رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، أكثر من 37 مليار جنيه، إلى الارتباط العالمى للسوق المحلى بالأسواق الدولية التى تشهد موجة تراجعات حادة مع تزايد مخاوف المستثمرين من حدوث تراجع مفاجئ لنمو الاقتصاد العالمى، فضلاً عن الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.
وقال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن مؤشر السوق الرئيسى فشل فى التماسك على أى من مستويات الدعم بجلسات الأسبوع الماضى ليفقد نحو ألف نقطة فى 5 جلسات فقط، بما يعادل حوالى 10% من قيمته ليغلق مع نهاية جلسة الخميس قريباً من أدنى مستوى سعرى له، منذ يوليو الماضى، تأثراً بالتراجعات الحادة التى شهدتها كافة الأسواق العالمية على خلفية إيقاف برنامج التحفيز الكمى بنهاية الشهر الحالى، فضلاً عن المخاوف التى صدرها محضر الفيدرالى الأمريكى الأخير بشأن إبقائه على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة من الزمن، دون تحديدها، الأمر الذى أشاع حالة من القلق عن إمكانية تعافى الاقتصاد الأمريكى جراء الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تحقيقه أعلى معدل نمو خلال الربع الثانى قارب الـ4٫6%، وتراجع عجز الموازنة الأمريكية.
وألقت حالة القلق تلك وغيرها، بظلالها السلبية على أسواق الخليج، لتشكل هى الأخرى ضغوطاً قويه على السوق المصرية.
وأضاف «سعيد»، إن السوق المحلية شهد أعنف هبوط أسبوعى منذ يونيو الماضى بفعل التراجعات الحادة التى طالت كافة القطاعات، وعلى رأسها الأسهم القيادية ذات الوزن النسبى العالى بقيادة سهم البنك التجارى الدولى، فتراجع من مستوى الـ48٫40 جنيه بداية الأسبوع إلى 43.61 جنيه فى نهايته، وإن أغلق قرب مستوى الـ44.01 جنيه، وكذلك سهم المجموعة المالية «هيرميس القابضة»، تراجع من 17٫50 جنيه إلى نحو 14٫94 جنيه قبل أن يغلق قرب مستوى الـ15.22 جنيه، وهناك سهم العز لصناعة حديد التسليح شهد تراجعات حادة من 17٫60 جنيه إلى 15٫35 جنيه فى جلسة الخميس قبل أن يغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ15.53 جنيه.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح «سعيد»، أنه تراجع هو الآخر بشكل حاد من مستوى الـ653 نقطة مطلع الأسبوع الماضى، إلى 572 نقطة، محققاً نسبة انخفاض قاربت على الـ12% فى 5 جلسات فقط.
وعن أهم الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى، فبحسب «سعيد»، كان أبرزها التقارير السلبية لصندوق النقد الدولى، التى أظهرت تخوفاً من تباطؤ معدلات النمو للاقتصاد العالمى، فضلاً عن محضر الفيدرالى الأمريكى وما سببه من ضغط على الأسواق العالمية.
ومحلياً، كان هناك قرار الحكومة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيهاً على الطن، بعد ورود بعض التقارير التى تشير لزيادة واردات الدولة منه، وجاء القرار حرصاً على الصناعة الوطنية، حسب خبير أسواق المال، وكان لهذا الخبر أثره الإيجابى على أداء أسهم الحديد فى البورصة المصرية، لكن سرعان ما زال بفعل الحالة السلبية التى طالت السوق.
وقال مصطفى نمرة خبير أسواق المال، إن ما تشهده البورصة بجانب البورصات الخليجية والعالمية، يرجع لعدة تفسيرات أكثر تعقيداً، ربما ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية، أو انتشار فيروس إيبولا، موضحاً أن معظم الانهيارات فى أسواق المال تحدث أولاً، ثم تُعرف الأسباب بعدها بأسابيع، وبالتالى إذا استمر الهبوط الحالى عالمياً بنفس الوتيرة، فغالباً ستزداد حدة الهبوط وستبدأ الأسباب الحقيقية بالظهور، أما إذا عادت الأسواق تتماسك، فحينها يمكننا العودة إلى بدء رحلة التعافى، وربما يكون السبب وراء الهبوط هو تلاعب بعض المؤسسات العالمية فى الأسواق لأغراض خاصة.
من جانبه، طالب وائل عنبة، المحلل المالى، المستثمرين بعدم الوقوع فى أكبر أخطاء المتعاملين، قائلاً: «إذا فاتك البيع مبكراً فلا تفعله متأخراً ولا تخطئ مرتين».