"منع الاحتكار" يلزم شركات التأمين بوقف زيادة 25% على الوثائق الجديدة
ألزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات التأمين التكميلي للسيارات، بإزالة المخالفات وتعديل أوضاعها.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يملتك سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة.
وأضافت في بيان اليوم، أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية، وعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته هيئة الرقابة المالية من تفهم وتعاون، موضحة أن الهيئة أخطرت شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، ووقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة.
وأشارت "الجرف"، إلى أن هيئة الرقابة المالية، أبلغت الجهاز بأنها طلبت من اتحاد شركات التأمين مخاطبة الهيئة أولًا، قبل وضع شروط وثائق التأمين، بالإضافة إلى إرسال إلزام شركات التأمين بإرسال خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.
وأكدت، أن ملف قضية التأمين انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة التي ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري.
وكان جهاز حماية المنافسة، أرسل في وقت سابق خطابات لشركات التأمين التكميلي على السيارات يبلغهم بمخالفتهم للمادة 6 من قانون حماية المنافسة، عقب قيام الشركات بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.