مضمون 960 بياناً صحفياً يكشف نشاط وزارة الاتصالات فى 1361 يوماً
بعد 25 يناير ودخول البلاد فى مرحلة تحول كبرى، كان يفترض أن تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤى وأفكاراً واستراتيجيات تحدد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «معاركه الكبرى»، التى يتعين عليه أن يخوضها فى فترة التحول، ويحقق من ورائها ما يضمن له الدخول فى مفاصل الجهاز الإدارى للدولة وجسد المجتمع الواسع، وتوفير فرص فعلية للعمل وقيمة مضافة محسوسة للمجتمع، بما يسهم فى الانتقال بمصر من مرحلة الدولة التى تترنح وتتخبط فى قراراتها ورؤاها وأفكارها، نتيجة افتقارها للمعلومات وإدمانها لممارسة دورها بطريقة «مزاجية» لا منهجية، إلى مرحلة «الدولة الواعية» التى تدير أمورها وتنظم سلطاتها وتتفاعل مع شعبها ومواطنيها بالاستناد للمعلومات والمعرفة، فكيف أدارت الوزارة شئون القطاع منذ أحداث يناير 2011 وحتى الآن؟
للوقوف على هذا الأمر قمت بفحص وتحليل البيانات الصحفية والأخبار الصادرة عن الوزارة والمسجلة على موقعها بالإنترنت، باعتبارها إحدى الأدوات التى تستخدمها الوزارة فى التعبير عن النشاط الحالى بها، سواء من حيث الكم أو النوع، وشمل التحليل الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 23 سبتمبر 2014، وهى فترة تغطى ثلاث سنوات وتسعة أشهر بإجمالى 1361 يوماً، وأوضح التحليل أن الوزارة أصدرت خلالها 960 بياناً صحفياً وخبراً، عبرت عن مختلف الأنشطة الجارية بها.[FirstQuote]
توزعت هذه البيانات بواقع 19 بياناً صدرت خلال الـ35 يوماً الأخيرة للدكتور طارق كامل فى الوزارة، ثم 98 بياناً خلال 148 يوماً للدكتور ماجد عثمان أول وزير بعد أحداث يناير، ثم 263 بياناً خلال 378 يوماً للدكتور محمد سالم، ثم 83 بياناً خلال 157 يوماً للمهندس هانى محمود، وأخيراً 608 بيانات خلال 625 يوماً للمهندس عاطف حلمى الوزير الحالى.
على مستوى «الكم» لوحظ أن متوسط عام البيانات والأخبار الصادرة عن أنشطة الوزارة خلال هذه الفترة بلغ بياناً واحداً كل 1.4 يوم، وإذا ما استخدمنا هذا المعدل كمؤشر على مستوى النشاط الحالى، سنجد أن أدنى مستوى للنشاط حققته الوزارة فى هذه الفترة كان خلال الـ53 يوماً الأخيرة للدكتور طارق كامل، حيث وصل المعدل إلى بيان كل 2.8 يوم، وهى الفترة التى شهدت الأحداث العاصفة خلال يناير وحتى 23 فبراير 2011، ثم بدأ النشاط يعود تدريجياً بعد ذلك، وسجلت فترة الدكتور ماجد عثمان ومحمد سالم تحسناً طفيفاً فى النشاط، حيث بلغ معدل صدور البيانات الدالة على أنشطة الوزارة بياناً كل 1.5 يوم، وفى بداية حكم الإخوان وتولى المهندس هانى محمود تراجع النشاط مرة أخرى، ووصل المعدل إلى بيان كل 1.9 يوم، ثم عاد نشاط الوزارة للتحسن خلال فترة الوزير الحالى المهندس عاطف حلمى الذى تقلد مهام منصبه فى حكومة هشام قنديل، واستمر بعد 30 يونيو، حيث وصل النشاط إلى بيان كل 1.2 يوم، وحينما نستند إلى معدل البيانات الصادرة كمؤشر على النشاط، نجد أن عاطف حلمى هو الوزير الوحيد بين الوزراء الخمسة الذى وصل بنشاط الوزارة إلى مستوى يتجاوز المتوسط العام لهذه الفترة.
ومن حيث النوع اتضح أن أنشطة الوزارة توزعت على ثمانية مسارات رئيسية، أمكن ترتيبها تنازلياً بحسب نصيب كل مسار من البيانات والأخبار، وفى هذا السياق وُجد أن الأنشطة الروتينية العادية من مقابلات ولقاءات واجتماعات رسمية، وتصريحات فى الأمور العامة واليومية تحتل المركز الأول فى أنشطة الوزارة وتشكل 26.6% من أنشطتها خلال فترة التحليل.
فى المركز الثانى جاءت الأنشطة المتعلقة بالتسويق والترويج وبناء الصورة الذهنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخلياً وخارجياً، من خلال المؤتمرات والمعارض والمشاركة فى الفعاليات والمحافل المختلفة والمسابقات والجوائز والتقارير والدراسات ذات العلاقة، وذلك على المستوى الدولى والمحلى والإقليمى، وجاء هذا المسار بفارق طفيف للغاية عن المسار الأول، حيث سجل 26.4% من إجمالى البيانات والأخبار الصادرة عن الوزارة.[SecondQuote]
فى المركز الثالث جاءت قضية تطوير البنية المعلوماتية العامة للدولة، التى تشمل جميع أشكال التعاون بين وزارة الاتصالات ومختلف الهيئات والمؤسسات، لتنفيذ مشروعات تنموية معلوماتية مشتركة، وكذلك المشروعات التى تنفذها الوزارة بمفردها، وحصل هذا المسار على 15.2% من أنشطة الوزارة، وفى المركز الرابع جاءت الأنشطة المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث العلمى والإبداع وعمليات التأهيل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للشركات والأفراد وطلاب الجامعات وغيرها، وحصل على 9.5% من الأنشطة.
احتلت قضية الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية المركز الخامس على قائمة أنشطة الوزارة، بنصيب 8.4%، وشملت التوسعات التى طرأت على المشروعات والشركات القائمة، من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين، وعمليات التمويل والدعم التى قدمتها الوزارة للشركات المحلية سواء لتأهيلها، أو دعم الصادرات والمساعدة فى الأسواق الخارجية عبر المعارض والمؤتمرات، وتركز هذا المحور بصورة ساحقة فى أنشطة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».
فى المركز السادس جاء النشاط المتعلق بمتابعة والمشاركة فى الشئون الدولية ذات العلاقة بالقطاع، كأنشطة الاتحاد الدولى للاتصالات ومؤتمرات منظمة الآيكان وقمة المعلومات وغيرها من المحافل الأخرى، فضلاً عن متابعة التوجهات العامة الصادرة عن مراكز التأثير والتوجيه فى صناعة تكنولوجيا المعلومات عالمياً، كالشركات العالمية الكبرى، والمؤسسات المتخصصة فى البحوث والتقييم وغيرها، وقد حظى هذا المسار بـ8.9% من إجمالى أنشطة الوزارة.
أما الأنشطة الخاصة بالعلاقة مع القطاع والمجتمع المدنى فجاءت فى المركز السابع بنصيب 2.7%، واهتمت فيها الوزارة بالأنشطة المباشرة للقطاع الخاص المصرى والأجنبى، وكذلك العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات وهيئات وخلافه.
وفى المركز الثامن والأخير جاءت قضية الرؤى والأفكار الاستراتيجية والتوجهات الجديدة المستندة إلى تفكير جديد طويل الأجل خاص بالقطاع، وهذه كانت نسبتها 2.3%، وتم من خلالها مناقشة أو الإعلان عن استراتيجيات جديدة، سواء بصورة قطاعية على مستوى هيئة أو قطاع بالوزارة، أو بصورة إجمالية للقطاع ككل.
السؤال الآن: ما الذى تعنيه الأرقام السابقة؟
إلى الأسبوع المقبل.