"الصحفيين" تستضيف أولى اجتماعات لجنة "التشريعات الصحفية والإعلامية"
استضافت نقابة الصحفيين، اليوم، أولى اجتماعات لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، المشكلة من قبل نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، لمناقشة إعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور الجديد والخاصة بالصحافة والإعلام.
وضمت اللجنة 24 عضوا، منهم 6 ممثلين لنقابة الصحفيين، و6 ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة، و12 ممثلا عن نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".
وقال الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الجماعة الصحفية والإعلامية هي التي ستضع مشروعات القوانين المكملة للدستور، بشأن حرية الصحافة والإعلام.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري، للإعداد والتحضير لمشروعات القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها إنشاء المجالس الثلاثة التي ستشرف على مهنة الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى تعديل قوانين الصحافة والإعلام بما يتفق مع الدستور الجديد، ومنها المتعلقة بالعقوبات السالبة للحريات، وعدم مصادرة الصحف، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من صياغة مشروعات القوانين خلال شهرين، على أن يتم طرحها فيما بعد على الرأي العام، ثم إجراء مناقشة بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، وبعض الوزرات من جهة أخرى، ثم تسليمها للرئيس لإقرارها، أو تقوم الحكومة بتقديمها لمجلس النواب المقبل.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن رئيس مجلس الوزارء، المهندس إبراهيم محلب، قرر أن تكون اللجنة التي شكلها مسبقا في 11 أكتوبر الماضي، استشارية له، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، لا يعترضان على ذلك، خاصة أن تلك اللجنة تضم صحفيين وإعلاميين.
كان محلب التقى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وجلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، السبت الماضي، لإنهاء أزمة لجنة التشريعات الصحفية، بعد إعلان الوزراء تشكيل لجنة، تختلف عن لجنة الـ24 والتي شكلها الصحفيين والإعلاميين، حيث تم الاتفاق على أن تكون الأولى استشارية، وتستكمل الثانية مهمة إعداد مشروعات القوانين.