"التشريعات الصحفية" تبدأ عملها وتطالب محلب بإصدار قانون "الإعلاميين"
بدأت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، والمكونة من 24 عضوًا ممثلين لنقابتيّ الصحفيين والإعلاميين "تحت التأسيس"، والمجلس الأعلى للصحافة، وماسبيرو، وممثلي القنوات الفضائية، اجتماعها الأول بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس، لمناقشة إعداد مشروعات القوانين المكمِّلة للدستورة، والمعنية بالصحافة والإعلام.
وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون نقابة الإعلاميين، الموجود لدى الحكومة منذ عدة أشهر، لتقوم بدورها المنصوص عليه في الدستور لتنظيم المجال الإعلامي.
وأكدت اللجنة أنها ناقشت مهام عملها، وقررت العمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، تفعيلًا للمواد 70 و71 و72 و211 و212 و213 من الدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى، بما يضمن إعادة تأسيس النظام الإعلامي المصري على أسس ديمقراطية، وفق البيان.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم توسيع عضويتها المكونة حاليًا من 24 عضوًا، ليضم عددًا آخر من الخبرات القانونية والأكاديمية اللازمة لإنجاز مقترحات التشريعات الصحفية والإعلامية، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الإعلامي، وشخصيات عامة ممثلة للمجتمع، فضلًا عن ممثلين للصحافة الخاصة والإعلام الخاص والهيئات ذات الصلة.
وشددت اللجنة على أنها تنطلق في عملها من كونها الممثلة للصحفيين والإعلاميين، وما سبق التأكيد عليه خلال اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، بأن هذه اللجنة هي التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام، وأنه لن يُفرض قانون على الصحفيين والإعلاميين.
ودعت اللجنة جموع الصحفيين والإعلاميين بمختلف أطيافهم إلى المشاركة في أعمالها، تحقيقًا لوحدة الصف وشمول الرؤية، وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال عملها.
من جانبه، قال جمال عبدالرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن اللجنة قررت زيادة عدد أعضائها ما بين 40 و50 عضوًا، لافتًا إلى أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى 3 مجموعات داخلية.
وأوضح أن اللجنة قررت عدم الاكتفاء بإعداد مشروعات قوانين المجالس الثلاثة التي ستشرف على الصحافة والإعلام، ولكنها ستتوسع في كل القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور، ومن ضمنها العقوبات السالبة للحريات.
وحضر الاجتماع ممثلين عن الصحفيين والإعلاميين ومنهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكارم محمود، السكرتير العام للنقابة، وجمال فهمي وجمال عبد الرحيم وكيلا النقابة، وخالد البلشي، وخالد ميري، عضوا المجلس، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى، والدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلى، والدكتور نور الدين فرحات عضو المجلس الأعلى، ومن الإعلاميين، عصام الأمير، ومنى الشاذلي، وحمدي قنديل، وياسر عبدالعزيز، وجمال الشاعر.