القوى المدنية تتهم "النور" بمساندة "داعش" .. والحزب يرد: جهلاء
تصاعد الصراع بين القوى المدنية وحزب النور، حيث اتهمت القوى المدنية "النور" بمساند "الإرهاب الداعشي" وجماعات التكفير في الدول العربية، وفي مصر، ووصفت القوى المدنية حزب النور بأنه "وجه آخر لجماعة الإخوان"، فيما اتهم الحزب القوى المدنية بالجهل والسعي لزيادة الاحتقان بالشارع المصري.
وقال إيهاب الخولي، عضو تحالف الوفد المصري، إن حزب النور يساند جماعات الإرهاب وعلى رأسها "داعش"، وأضاف: "حزب النور يضم في طياته بعض التنظيمات الإرهابية، فلديه نظرة إرهابية متطرفة داخل المجتمع المصري، فهو يدعو للتدمير، وأطالب المصريين بعدم انتخاب حزب النور وأي تيار ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع الخولي قائلاً: "أتحدى حزب النور أن يخرج للعامة ويقول رأيه صراحة في داعش والجماعات التكفيرية في ليبيا، وأتحدى مشايخ النور لتؤكد أن ما يحدث من قتل وتدمير في المنطقة من الجماعات الإسلامية هو أمر الإسلام منه براء".
وطالب الخولي بإقصاء "النور" عن الانتخابات وفقًا للدستور فمن غير المنطقي أن يشارك الحزب في الحياة السياسية المصرية وهو يرى أن المسلم الإندونيسي أقرب من المصري المسيحي، فلا يمكن أن يكون هذا الأمر تعبيرًا سياسيًا فهو حزب لا يؤمن بالدولة الوطنية ويتعمد إقحام الدين في السياسة وتسييس الدين.
وقال حمدي الفخراني إن حزب النور "ديني" ووجه جديد للإخوان، مضيفًا لـ"الوطن": "هؤلاء هم الانتهازيون الجدد، وتقدمت بدعوى قضائية ضدهم، فهي جماعات تشارك في الإرهاب والعنف الذي يحدث بالدولة وتسييس الدين لصالحهم".
في المقابل قال زين العابدين كامل، الداعية السلفي التابع للدعوة السلفي، إن تصريحات الخولي "باطلة"، مضيفًا لـ"الوطن": "الخولي مفلس الحجة ولا يملك دليلًا على دعواه، ويجهل الواقع، فالدعوة السلفية تحارب الفكر التكفيري وترفض العنف في السر والعلن، وكلامه هذا بسبب ضعفه وخوفه من نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولو كان يمتلك دليلًا فأين هو، ونحن نعلم أن الحرب على النور ستشتد الفترة المقبلة".
فيما قال علي نجم، القيادي بحزب النور، إن التيار المدني في مصر، قفز من الهجوم على التيار الإسلامي، إلى الهجوم على الإسلام نفسه، وأضاف: حزب النور شارك في خارطة الطريق، وفي جميع الاستحقاقات، كما أنه يعبِّر عن جموع الشعب المصري، والهجوم عليه يؤدي إلى زيادة الاحتقان في الشارع وإلى الانقسام، فالنور يتعامل مع جميع مؤسسات الدولة، ويتعامل مع الرئيس ورئيس الوزراء، كما أنه شارك في جميع الأحداث السياسية فالحزب شارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وجميع الاستفتاءات على الدستور، متسائلًا: "كيف يكون حزبًا غير قانوني وغير دستوري؟ هذا تناقض غير مقبول".