10 دعاوى قضائية ضد وزير التموين وهيئة السلع التموينية بسبب رفع سعر توريد الأرز
أثار قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية برفع سعر توريد محصول أرز الشعير إلى2000 جنيه للطن غضب 72 شركة استيراد وتصدير وقاموا برفع 10 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ومدير الإدارة المركزية للاستيراد بصفتهم طالبوا فيها بإلغاء المناقصة رقم 2 لسنة 2012 - 2013 والخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلى لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2012.
ذكرت إحدى هذه الدعاوى والتى حملت رقم 825 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 1 سبتمبر 2012 تم تقديم العروض الفنية والمالية من عدد «72»شركة وتم مراجعة مستندات العروض الفنية واستبعاد الشركات التى لم تلتزم بالشروط الواردة بكراسة شروط المناقصة.
وكشفت «الدعاوى» أنه فى حالة إتمام المناقصة والترسية بهذا سيؤدى ذلك إلى تدمير شركاتهم وتحملهم خسائر جسيمة لا يستطيعون تحملها تتجاوز 700 جنيه فى طن الأرز الأبيض أو تام الضرب وبناء على ذلك فقد طالبوا الهيئة بإلغاء المناقصة أو إعادة طرحها من جديد أو التعويض بفارق السعر على أساس الأسعار السائدة بالسوق بعد قرار رئيس الجمهورية بتحديد سعر الأرز الشعير والتى تماثل نفس أسعار قطاع الأعمال والمتعاقد مع الهيئة فى التوريد فى نفس الفترة مما يتعذر معه التنفيذ نظراً لوجود سعرين لنفس السلعة فى نفس التوقيت.
وطالبت الدعاوى الهيئة العامة للسلع التموينية بإلغاء المناقصة رقم «2» لسنة 2012 - 2013 والخاصة بتوريد 230 ألف طن أرز محلى لتغطية حصص البطاقات التموينية عن أشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2012 وإعادة طرحها من جديد تحقيقاً للمصلحة العامة.