بريد الوطن ..نحن وقانون الطوارئ وقرار الرئيس
نحن وقانون الطوارئ وقرار الرئيس
وفقاً للدستور المصرى جاء تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958، وتم فرضه أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً فى عام 1980، ثم أعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، وتم تمديد قانون الطوارئ وفق الدستور لمدة 3 سنوات، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال حكم الرئيس مبارك، وفى ظله اتسعت قوة الشرطة، وتعليق الحقوق الدستورية، وفرض السلطات الرقابية، وقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين، والتظاهرات فى الشوارع، وفى عام 2010 صدَّق البرلمان المصرى على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين حيث يكفل لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، كما يسمح لأجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر، إذا ثبت أن وراءها خطورة قد تمس الأمن الوطنى أو استقرار البلاد، ومدة قانون الطوارئ 3 شهور وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة ثلثى نواب الشعب، وهو نظام استثنائى محدد الزمان والمكان تعلنه الحكومة لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد المجتمع، مما يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة وفق شروط محددة لحين زوال التهديد، وقرار الرئيس السيسى بإلغاء مد قانون الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طوال يعد أمراً إيجابياً، ويعكس أن مصر دخلت المرحلة الطبيعية غير الاستثنائية نتيجة للجهد الكبير الذى حدث فى السنوات الماضية المتعلقة ببناء الدولة وتجهيزها للمرحلة المستقبلية، والإلغاء توضيح بأن الأوضاع فى مصر مستقرة وثابتة، وتضيف للبعد الاستثمارى النجاح المرجو.
يحيى السيد النجار - كاتب وباحث - دمياط
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com