«الهنيدى» لـ«الوطن»: «لجنة الدوائر» تدرس مقترحات الأحزاب
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد الدوائر الانتخابية، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع الجارى، لفرز مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر، لمعالجتها ودراستها وبدء النقاش حول أساليب التقسيم لكل محافظة.
وأضاف «الهنيدى»، لـ«الوطن»، أن المُهلة التى منحها الرئيس عبدالفتاح السيسى لانتهاء أعضاء اللجنة من التشريعات خلال شهر واحد، تتعلق ببعض القوانين العاجلة وحزمة تشريعات الاستثمارات، ومنها قوانين الاستثمار، والشركات، وحماية المستهلك، وتفضيل المنتج المحلى، فضلاً عن قوانين النقابات، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية، موضحاً أن اللجان الفرعية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى تسابق الزمن للانتهاء من التشريعات التى أشار إليها «السيسى» خلال اجتماعه باللجنة، إلا أن وزارة الاستثمار لم ترسل حتى الآن تفاصيل مشروع قانون الاستثمار لمناقشته، لا يوجد لدى اللجنة إلا ملامح فقط عن القانون، وتنتظر المشروع كاملاً من الوزارة، أما باقى التشريعات فالإصلاح التشريعى على وشك الانتهاء منها.
وأشار «الهنيدى» إلى أن قانون الكيانات الإرهابية الذى تعده لجنة الأمن القومى لا يدخل فى نطاق التشريعات العاجلة التى أوصى الرئيس بسرعة إنهائها، لافتاً إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى ليس لها مدة محددة تلزمها بإنهاء عملها فى فترة زمنية محددة.
من جانبها، تجتمع اليوم لجنة الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وحضور ممثل عن وزارة الدفاع، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها تجريم الأنفاق والتهريب عبر الحدود، من خلال تغليظ العقوبات المتعلقة بالتهريب عبر الحدود والأنفاق التى تستخدم فى نقل وتهريب الأشخاص والأسلحة والبضائع، ما أدى لتزايد العمليات الإرهابية.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون «تجريم الأنفاق» لقسم التشريع والفتوى فى مجلس الدولة، إلا أنه قرر إضافة مادة برقم «82 مكرر»، لقانون العقوبات، تُجرم الأنفاق على الحدود، وتنص على حظر حفر أو استعمال أو عبور أنفاق تصل بين مصر وأى دولة أجنبية.