عضو بـ«حقوق الإنسان»: الدستور كفيل بإحالة جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكرى
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن العملية الإرهابية الأخيرة فى شمال سيناء، وغيرها من جرائم استهداف العسكريين والمدنيين والمنشآت فى العريش، تقع فى الأساس تحت طائلة المحاكم العسكرية، وبالتالى ليست هناك ضرورة لإصدار قانون ينص على تحويل جميع قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، موضحاً فى حواره مع «الوطن»، أن بطء إجراءات التقاضى فى المحاكم الجنائية، يمكن حله بتخصيص محاكم للنظر فى قضايا الإرهاب فقط.
■ بداية، ما رأيك فى فكرة إعداد قانون لتحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى؟
- أريد أن أوضح أن ما حدث فى سيناء من جرائم إرهابية، مؤخراً، واستهدفت أفراد الجيش والشرطة والمدنيين وكميناً للقوات المسلحة، مما أدى إلى سقوط أكثر من 30 شهيداً وعشرات المصابين، كل تلك الجرائم تقع تحت طائلة القضاء العسكرى، وفقاً للدستور الحالى، وبالتالى ليست هناك ضرورة لإصدار قانون جديد، يجرى بمقتضاه تحويل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى.
■ لكن هناك قضايا لم يحاكم الإرهابيون المتهمون فيها أمام قضاء عسكرى، مثل قضية عادل حبارة؟
- كان من المفروض محاكمة «حبارة» عسكرياً، فمحاكمته أمام القضاء المدنى، كانت مفاجأة، فحتى لو كانت الأعمال الإرهابية أو الجريمة ضد الشرطة، لا الجيش، فالدستور يسمح بمحاكمته عسكرياً.
■ يرى البعض أن المحاكم العسكرية تعالج البطء فى إجراءات التقاضى الذى تعانيه المحاكم المدنية؟
- الشعب كله فى حالة غليان وفوران من بطء التقاضى، والقضاء العسكرى يطبق نفس قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المتبعين فى المحاكم العادية، وفيه كل الطعون الموجودة لدى القضاء العادى، وإذا كانت إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى المقصود منها سرعة الإنجاز، فمن الأفضل تخصيص محاكم جنائية للنظر فى قضايا الإرهاب فقط.
■ هل هناك مآخذ دولية على إصدار مثل هذا القانون؟
- المشاكل الرئيسية ستكون فى حالة وجود إرهابيين خارج مصر، مطلوبين أمام القضاء فى قضايا إرهابية، فلن تسمح بعض الدول بتسليمهم إلى مصر، فى حالة تقديمهم للقضاء العسكرى، باعتبار أن مصر لن تحاكمهم أمام محاكم مدنية.