«النقد الدولى» يتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر إلى 4% بشرط «تحسن الأمن»
أعلن صندوق النقد الدولى أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها مصر، تشهد تعافياً هشاً وسط الصراعات والتحولات، متوقعاً فى تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمى» الصادر أمس، أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى 2.6% العام الحالى، ويصل العام المقبل إلى 4% بشرط تحسن الأوضاع الأمنية.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إن احتدام المشكلات الأمنية والصراعات فى المنطقة يهدد بتطورات سلبية للاقتصادات، وإن عدد النازحين من الصراع الدائر فى سوريا والعراق 11 مليون نسمة، متوقعاً أن يفرض هؤلاء ضغطاً على الميزانيات العامة وأسواق العمل فى البلدان المجاورة مع ارتفاع معدلات البطالة. وأشاد التقرير بإحراز بعض بلدان المنطقة، وعلى رأسها مصر وتونس والسودان والمغرب والأردن، تقدماً ملموساً فى احتواء الإنفاق على الدعم وإعادة توجيه الوفورات المحققة إلى دعم النمو والحد من الفقر عن طريق شبكات الأمان الاجتماعى الموجهة إلى الشرائح المستحقة واستثمارات البنية التحتية المولدة للنمو والرعاية الصحية والتعليم. من جانبها، توقعت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط للمتابعة والإصلاح الإدارى، ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 4.5%، نتيجة للمشروعات القومية الكبرى.
من جهته، دعا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، إلى الإسراع فى وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين، والوصول لتسويات تحفظ حقوق الدولة وتحافظ على مصلحة المستثمرين. وشدد «محلب» خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية أمس، على أن الإصلاح الاقتصادى لا يعنى فقط تعديل أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه يشمل أيضاً استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، وإصلاح الشركات العامة، واسترداد جميع الأراضى المنهوبة. واستعرض الاجتماع مقترحات تعديل قانون الاستثمار، وقدم وزير الاستثمار مقترحاً يتعلق بتطبيق فكرة «الشباك الواحد».