الأهوانى: الانتهاء من تعديل معظم تشريعات الاستثمار نهاية ديسمبر المقبل
أكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي رئيس الأمانة الفنية للجنة تسويات منازعات عقود الاستثمار، على انتهاء لجنة الإصلاح التشريعي من الجانب الأكبر من الأجندة التشريعية المقرر تعديلها بنهاية ديسمبر المقبل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن من بين القوانين التي شملها التعديل، قانون الاستثمار الموحد بواقع 6 تعديلات وقانون الشركات والتجارة في ما يخص رسائل الإفلاس والتصفية والخروج من السوق، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات، لتكون بذلك تلك التشريعات جاهزة للطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي المرتقب فبراير المقبل.
وأوضحت الوزيرة، لـ«الوطن»، أن قانون الثروة المعدنية على وشك الصدور، موضحة أنه لن يتم الانتهاء من قانون العمل بنهاية ديسمبر المقبل، إنما ستمتد مناقشاته حتى مطلع العام المقبل، مستبعدة الانتهاء منه قبل المؤتمر الاقتصادي.
وأضافت الأهوانى، أنه من المقرر عقد ورشة عمل فنية بحضور ممثلي منظمات التمويل الدولية والصناديق الإقليمية، في شهر ديسمبر المقبل، كنموذج محاكاة للمؤتمر الاقتصادي المرتقب في فبراير المقبل.
فيما أكد مصدر مسئول في وزارة التعاون الدولي، أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت، أمس الأول، ترتيبات عقد المؤتمر الاقتصادي المرتقب وعلى رأسها التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار، مع كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية، إضافة إلى استعراض مماثل من قبل الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لخطة الحكومة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.