اليوم.. المحكمة تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة «النصف راجل»
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الوايلى الاستئناف المقدم من نيابة الوايلى على قرار إخلاء سبيل الفتاة التى تعيش بـ«نصف رجل» التى فجرت «الوطن» قضيتها، عقب احتجازها فى مستشفى الزهراء الجامعى، أثناء خضوعها لفحوصات طبية خاصة بجراحة تكبير «الثدى»، بعد أن تم توقيع الكشف الطبى عليها داخل عيادة أمراض النساء عنوة، وتبين وجود عضو ذكرى، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الوايلى عن طريق مسئول الشئون القانونية بالمستشفى واتهامها بالتزوير، بالرغم من أنها فتاة ومسجلة أنثى فى شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى، ولكنها تعانى عيوباً خلقية وتحتاج إلى تدخل جراحى. وقالت الفتاة فى تحقيقات النيابة، إنها لم تقم بالتزوير فى المستندات الرسمية الخاصة بها، وأن شهادة ميلادها وبطاقة الرقم القومى مثبت فيهما البيانات الصحيحة، لكنها كانت تعانى من عيب خلقى منذ ولادتها وفضلاً عن ظروف أسرتها المادية الصعبة فليس لديها أى نفقات تتمكن من خلالها من إجراء جراحات للتخلص من العيب الخلقى التى تعانى منه.
وأضافت الفتاة أنها تعمل عاملة فى شركة نظافة بمحافظة القليوبية، وعندما تمكنت من توفير مبلغ مالى صغير قررت التوجه إلى مستشفى الزهراء الجامعى لإجراء جراحة ثدى قبل أن تتوجه إلى أطباء أمراض الأعضاء التناسلية، لكنها فوجئت باحتجازها دون إبداء أى أسباب وتحويلها إلى قسم شرطة الوايلى ومنه إلى النيابة. وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى ومدير عام التشريح بزينهم، إنه تم أخذ عينة من الفتاة بواسطة المعمل الطبى بالمصلحة لعمل تحليل «DNA» لمعرفة كونها أنثى أم ذكراً.
وأضاف «عبدالحميد» أنه لا يمكن من خلال الكشف الظاهرى تحديد نوع الفتاة، ولا بد من تحليل الجينات والهرمونات الخاصة بها حتى نتفادى وقوع أى أخطاء، ولكى يتم حسم هذه القضية. وأوضح «عبدالحميد» ضرورة هذا الإجراء، بسبب لجوء العديد من الشواذ إلى استخدام هرمونات وأدوية لكى تظهر بعض علامات الأنوثة على أجسامهم مثل تكبير الثدى وظهور الأهداب والأرداف، وكذلك نعومة الصوت. وأكد «عبدالحميد» بأن المعمل سوف ينتهى من تحليل عينة الدم التى أُخذت منها خلال أسبوع، وبعدها سوف يتم كتابة التقرير النهائى الخاص بالطب الشرعى وإرساله إلى النيابة العامة.
كان قاضى المعارضات فى محكمة جنح الوايلى أخلى سبيل الفتاة، بعد التأكد من صحة المستندات الرسمية التى قدمتها الفتاة، وهى شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى، أنها أنثى، قائلة «أنا بنت وشهادة ميلادى تثبت ذلك وأعانى من عيب خلقى ولم أرتكب أى تزوير فى هذه المستندات، فقط توجهت إلى المستشفى لإجراء جراحة تكبير ثدى، وبعدها كنت سأتوجه إلى أطباء مسالك بولية متخصصين فى استكمال باقى الجراحات حتى أتخلص من العيوب الخلقية، لكن فوجئت بالمسئولين فى مستشفى الزهراء الجامعى يتهموننى بانتحال صفة أنثى وتحرير مذكرة فى الشئون القانونية، وإحالتى إلى قسم الوايلى ومنه إلى النيابة التى رفضت التعامل معى بشكل جدى وقبول المستندات الرسمية التى تثبت حقيقة أننى أنثى، ولم أزوّر فى الأوراق الرسمية، وأصدرت قرارها بحبسى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعندما تأكد قاضى المعارضات من صحة الأوراق الرسمية أصدر قراره بإخلاء سبيلى بضمان محل إقامتى، نظراً لعدم وجود شق جنائى فى الواقعة، لكن النيابة العامة أسرعت بتقديم استئناف ضد القرار بإخلاء سبيلى، لنظره أمام قاضٍ آخر للفصل فيه».
صورة من انفراد "الوطن" بتفاصيل الواقعة