شوقي السيد: "العفو الشامل" ممارسة "تشريعية" تنهي الجدل بشأن عودة البرلمان
قال الدكتور شوقي السيد رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشورى الأسبق، إن قرار العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم الاثنين، "يعتبر أول قرار يتخذه مرسي ممارسًا فيه كافة سلطاته التشريعية، بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل، الذي مازال محل نظر أمام محكمة القضاء الإداري، ومازال محل قلق من الناحية الدستورية"، حسب قوله.
ووصف السيد في تصريحه لـ "الوطن"، القرار بأنه "محاولة تقليد قرار العفو الصادر عقب ثورة 23 يوليو، وهو مرسوم بقانون صدر في 16 أكتوير يحمل رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية، وحتى جرائم القتل وذلك من أجل الاستقرار، وقبل أن يُصدر قانون الغدر، مشيرًا إلى أنه صدر بعد الثورة بثلاثة أشهر فقط، بينما قرار العفو الذي أصدره الرئيس مرسي تأخر ما يقرب من سنتين"، متابعًا "لم يصدر المجلس العسكري قرار العفو خلال فترة توليه الحكم، وكان على الرئيس محمد مرسي أن يصدره عقب توليه الحكم".
وأشاد الفقيه القانوني بقرار عفو ثورة 23 يوليو، منتقدًا قرار عفو الرئيس محمد مرسي، قائلًا "مرسوم 241 الذي صدر بعد ثورة يوليو أكثر دقة ويعطى حقوقًا أكثر، لأن التظلم حينها كان أمام محكمة الجنايات ثم محكمة النقض، بينما في قرار مرسي فالتظلم أمام لجنة ولا يجوز الطعن عليه"، مطالبًا بوقف المحاكمات عقب إصدار هذا القانون "مادام الرئيس ينوى العفو عنهم".
وأضاف السيد أن "استخدام الرئيس للعفو الشامل ينهى الجدل المثار حول عودة مجلس الشعب من قبل حزب الحرية والعدالة، ويثبت به إنهاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يسلبه السلطة التشريعية".
وكان الرئيس محمد مرسي قد اعتمد توصيات اللجنة التي شكلها لفحص حالات المصابين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير، وأصدر مساء اليوم قرارا بقانون يقضي "بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة، في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد".