سفير ألمانيا: دستور مصر يضمن الحقوق الأساسية.. ونتعاون لمكافحة الإرهاب
أشاد سفير ألمانيا لدي مصر، هانز يورج، بالدستور الجديد الذي يضمن كافة حقوق الإنسان الأساسية، التي يتوجب تضمينها في أي دستور، وأن ما يمكن أن يبعث القلق لدي ألمانيا، هو ما يتعلق بكيفية تنفيذ هذا الدستور، من خلال سن القوانين وممارسات السلطات المصرية في تنفيذها للدستور والقوانين على أرض الواقع.
وقال السفير، في لقائه اليوم مع عدد محدود من الصحفيين بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة، إن ألمانيا ركزت في ملحوظاتها التي تقدمت بها لمصر خلال مناقشة المراجعة الدورية الحالية لمصر فى جنيف حول وضع حقوق الإنسان، علي مجالين وهما، "منظمات المجتمع المدني" و"قانون التظاهر"، حيث أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي، تختار المجالات التي تشكل محل إهتمام لديها، مشيرًا إلى أن الجانب الألماني يقدم مقترحات فقط في إطار الدستور المصري.
وأضاف سفير ألمانيا لدى مصر، أن بلاده ترى أن المجتمع المدني يعد عنصرًا للاستقرار في أي مجتمع، خاصة المجتمعات التي شهدت صراعًا مثل مصر بعد ثورة يناير 2011 وحتى عام 2013.
شدد السفير، علي ضرورة أن يكون المجال مفتوحًا أمام منظمات المجتمع المدني، بما يمكنها من المساهمة والاضطلاع بدورها بشكل علني، وعدم دفعها للعمل في الخفاء، حتى لا يؤدي إلي توجهها نحو الأصولية.
وأفاد يورج، بأن ألمانيا تعمل مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني، التي تعمل بشكل ديمقراطي في إطار الدستور المصري، من أجل مستقبل أفضل لمصر، والتي ترغب في مناقشة الحكومة المصرية في هذه القضايا، وإن كان السفير قد أشار إلي "قلق برلين من إعتبار التمويل الأجنبي يضر بالمصلحة الوطنية، والأحكام التي تصدر عن القضاء في هذا الصدد"، على حد تعبيره.
ونوه السفير الألماني، إلى أن مصر وقعت مع ألمانيا على اتفاقية مبادرة دعم الشراكة من أجل التحول الديمقراطي، وأن برلين تقدم بمقتضاها 12 مليون يورو عام 2014 لدعم الديمقراطية في البلاد.
ونوه إلي أن مصر تعد جزيرة تنعم باستقرار نسبي، في ضوء وجود "أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر" وغيرها من المنظمات الإرهابية، وأن برلين ترغب أن تستمر مصر في وضع مستقر، مؤكدًا أن بلاده تتعاون مع مصر لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلي وجود دعم شعبي في مصر لتحقيق الاستقرار.