"الوطن" تنشر تفاصيل خطة "محلب" لمنع تكرار وقائع مقتل الطلاب بالمدارس
شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استنفار كل القدرات والإدارات الهندسية بالوزارات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بإمكانات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العامة والخاصة للمقاولات لتنفيذ خطة رفع الكفاءة.
وأكد "محلب"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، لبحث خطة رفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان بالمدارس على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها نحو 48 ألف مدرسة، على ضرورة أن يعلم كل من يعمل في هذا المشروع أن هذا واجب وطني، من أجل حماية أبنائنا جميعًا، مشددا على محاربة الإهمال في كل المجالات.
وتم خلال الاجتماع، بحث تنفيذ خطة شاملة لفحص جميع المدارس الحكومية في المراحل المختلفة من الناحية الإنشائية، تمهيدًا لإصلاحها وتنفيذ حلول هندسية لتأمين التلاميذ والطلاب ضد الحوادث والإصابات.
وتضمنت الخطة، تشكيل فرق عمل من جهات مختلفة، تتولى كل منها رفع حالة المدارس في عدد من المحافظات، ورفع تقارير بالمدارس في كل محافظة، من حيث احتياجات كل مدرسة، وبخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تتضمن الحالة الإنشائية، وأعمال الكهرباء الداخلية والخارجية، والشبابيك والأبواب، إلى جانب أعمال الصرف الصحي الداخلي والخارجي، وغيرها.
وتم تقسيم المحافظات على الجهات المختلفة على النحو التالي:
- نقابة المهندسين تتولى محافظات الأقصر والوادي الجديد والشرقية.
- المقاولون العرب تتولى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
- اتحاد مقاولي التشييد يتولى محافظة الفيوم.
- شركة أوراسكوم تتولى محافظتي الجيزة والبحر الأحمر.
- الشركة القابضة للتشييد (وتتكون من 9 شركات مقاولات) تتولى محافظتي أسيوط والقليوبية.
- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى محافظات السويس وبورسعيد والقناة.
- وزارة الشباب تتولى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح.
- وزارة البترول تتولى محافظات بني سويف والمنيا وقنا والغربية والبحيرة ودمياط.
- وزارة الإسكان (جهاز التعمير والهيئات التابعة لها) تتولى محافظات سوهاج والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، وجه في ختام الاجتماع، عقب قيام الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة برفع تقريرها عن حالة المدارس، بالبدء في التنفيذ وبحث الإجراءات اللازمة لذلك، مضيفًا أنه وجه أيضًا، بعقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، يضم الجهات المشار إليها في فريق العمل للوقوف على الخطوات التنفيذية التي تم الانتهاء منها في إطار التنسيق فيما بينها بشأن تنفيذ تلك الخطة.