زواج أو حمل.. خبير يوضح متى يحق للمرأة ترك العمل دون المساس بحقوقها
متى يحق للمرأة العاملة ترك العمل
مزايا عديدة للمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخضع للمناقشات حاليًا في مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من أجل استكمال مراحله حتى يتم صدوره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
حق المرأة في ترك العمل
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك مزايا عديدة تنتظر المرأة في مشروع قانون العمل الجديد، ويأتي في المقدمة إجازات الوضع التي جاءت وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأنه من حق المرأة العاملة بالقطاع الخاص الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تستحقها المرأة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها، تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
وأضاف البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من المزايا الأخرى التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد للمرأة العاملة بالقطاع الخاص، أنّ المادة 54 من مشروع القانون أعطت العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
مشروع قانون العمل الجديد
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ ذلك يكون بإخطار العاملة لصاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو قانون التأمينات الاجتماعية.
وحرص مشروع قانون العمل الجديد على خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل من ناحية الحقوق والواجبات، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل القطاع الخاص الذي يحوي نحو أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع.