«الوطن» تكشف بالمستندات: الخط الثالث للمترو.. فساد مبكر
كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عن مخالفات مالية وقانونية شابت عمليات إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذى تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه.
وذكر التقرير الذى صدر فى يونيو 2014، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن عقد «55/مترو» المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة «فينسى» الفرنسية المنفذة للمرحلة الثانية للخط الثالث، تضمن بنداً وصفه التقرير بـ«شرط إذعان»، من طرف واحد لصالح الشركة، حيث يقضى بدفع الهيئة 184.5 مليون جنيه للشركة فى حالة عدم إسناد الهيئة لذات الشركة 5كم من المرحلة الثالثة، و5٫4 كم من المرحلة الرابعة لذات الخط، وهى المراحل التى لم يتم البدء فيها أو إصدار الموافقة الخاصة بكيفية إسنادها ومواعيد طرحها من السلطة المختصة وقت تحرير العقد، وهو ما يعنى أن الهيئة قررت ضمنياً إسناد تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لذات المقاول، وإلا تحملت الدولة المبلغ المشار إليه.
وأوضح التقرير، صرف الهيئة القومية للأنفاق، مبلغ 10 ملايين جنيه، دون وجه حق لشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، نظير تحويل الخط الرئيسى للصرف الصحى بمنطقة باب الشعرية (By Pass) بواسطة طلمبات وسدادات أثناء عبور ماكينة الحفر أسفل نفق الصرف الصحى، على الرغم من أن هذه الأعمال تقع ضمن مسئولية مقاول الباطن، وتم شراء الطلمبات والسدادات بعد عبور الماكينة ما يعد إهداراً للمال العام، خصوصاً أنه لم يتم الاستفادة من تلك الطلمبات.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الهيئة أتاحت بالمخالفة للقانون، الفرصة أمام المقاولين للتقدم بعروض بديلة لتنفيذ بعض التعاقدات وأعمال مستجدة أثناء التنفيذ، قبل الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة، على الرغم من الاتفاق على طرق التنفيذ قبل التعاقد بناءً على دراسات مستفيضة للمشروع، كما تضمنت المادة 12 من العقد مع شركة «فينسى»، بنداً تعهدت فيه الهيئة بسداد نسبه 50% من قيم الوفورات «ما يتم توفيره» التى يحققها المقاول حال قيامه بعمل تصميمات جديدة أثناء التنفيذ، وصرف منها خلال العام المالى 2011/2012 نحو 697٫21 مليون جنيه، وهو ما سبق وكان محل اعتراض إدارة مراقبة الحسابات عليه لعدم وضوح الأسس القانونية التى استندت إليها الهيئة فى تضمين العقد لهذا الشرط.
وكشف التقرير عن إهدار المال العام فى عقد «49/مترو»، الموقع بين الهيئة ونفس الشركة، حيث يشمل التعاقد تنفيذ بند التذاكر للمرحلة الأولى من الخط الثالث وعددها 5 محطات فقط، نظير مبلغ 13 مليون دولار أمريكى، فى حين أن العرض المقدم من مقاول تنفيذ تطوير الخطين الأول والثانى لتنفيذ أعمال تذاكر المرحلة الأولى من الخط الثالث كان 9٫2 مليون دولار فقط، أى أن هناك إهداراً للمال العام بلغ أكثر من 10 ملايين دولار، بما يعادل أكثر من 70 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أن الواقعة محل تحقيق من النيابة الإدارية.
وأوضح التقرير أن الهيئة القومية للأنفاق هى مالكة أصول المترو، وأنها نظراً لعدم توفر الكوادر الفنية والمالية والإدارية لديها، فقد أوكلت عمليات الصيانة والتشغيل، وكذا الاستثمارات الواردة بالموازنة العامة للدولة الخاصة بهيئة الأنفاق لتطوير الخطين الأول والثانى للشركة المصرية لصيانة وتشغيل المترو.
وأشار إلى عدم وجود أى رقابة على أعمال الشركة من جانب الهيئة القومية للأنفاق، إضافة إلى عدم تحديد علاقة تعاقدية بين الهيئة والشركة، والتزامات كل طرف، وهو ما أدى بحسب التقرير، إلى وجود مخالفات مالية كبيرة صرف الشركة المصرية لصيانة وتشغيل المترو، المبالغ المحولة لها لتطوير الخطين الأول والثانى، بموجب لوائحها المالية وخارج دفاترها وإرسال المستندات لتسويتها بعد الصرف بالهيئة القومية للأنفاق، وبلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها حتى 30/6/2013 نحو 8٫955 مليون جنيه، بخلاف ما تم صرفه فى عام 2013- 2014 وهو ما يعد مخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وتعديلاته، ولقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية. كما أشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت تسويات تلك المبالغ السابقة، دون أى مراجعة فنية على الأعمال التى تمت عن طريق الشركة، إضافة إلى احتفاظ الشركة بمبالغ لديها من المبالغ المحولة لها من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وتكوين ودائع ببعضها واحتفاظها بفوائد تلك الودائع التى بلغ ما أمكن حصره منها نحو77٫5 مليون جنيه فى 30/6/2013 رغم ما تعانيه الدولة فى الظروف الراهنة من عجز بالموازنة العامة.
وكشف التقرير عن احتفاظ الشركة بجميع إيرادات المترو، منذ تاريخ نقل الأصول لها لإدارتها فى مارس 2010 وعدم توريد مبالغ لهيئة الأنفاق حتى تاريخه، فضلاً عن عدم تحميل إهلاك الأصول لأى ميزانية أو جهة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم إظهار تكلفة التشغيل الحقيقية.
وأوصى التقرير بإحالة موضوع إسناد المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث قبل اتخاذ قرار بإنشائهما، لشركة فينس، إلى جهات التحقيق، كما أوصى بتشكيل لجنة من الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، لفحص أعمال التطوير على الخطين الأول والثانى، التى أجريت عن طريق الشركة المصرية لصيانة وتشغيل المترو.
صورة من المستندات تكشف إحدى وقائع الفساد
صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات