"الأهواني" تدعو الجزائر لحضور مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل
رحب وزير الخارجية سامح شكري، بوزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة والوفد المرافق له لحضور اجتماع لجنة المتابعة المصرية المشتركة، والتي تجتمع للتحضير لاجتماع اللجنة العليا برئاسة رؤساء الوزارات.
وأعرب عن أمله فى أن تشهد اللجنة مزيد من الارتقاء بالعلاقة التاريخية بين البلدين، وإطلاق مزيد من التفاعل والتعاون والاتفاق على عدد من الأطر القانونية التي تقوي العلاقة بين الشعبين.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، أن اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، التي ستعقد غدًا على مستوى رؤساء وزارتي البلدين، ستشهد توقيع ١٦ اتفاقية في عدد من المجالات أهمها البترول والطاقة، ووجهت الدعوة إلى الجزائر لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر منتصف مارس المقبل، مؤكدة أن الجزائر ستكون من أهم الدول المشاركة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون الجزائري في مجال البترول، داعية إلى تفعيل اتفاقية تأسيس الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للكشف والتنقيب عن الغاز، كما دعت إلى انعقاد لجنة لبحث مشاكل العمالة المصرية في الجزائر، مؤكدة أن "الطرفين نجحا في الوصول إلى عدد كبير من الاتفاقات ونأمل في حل أي مشاكل تعوق التعاون بين البلدين".
وأشارت إلى أن المستثمر المصري سيجد في الجزائر الوجهة الأولى لرؤوس الأموال، مناشدة بتدفق رؤوس الأموال الجزائرية إلى مصر، وقالت إن مصر تسعى من خلال الشراكة لتلبية احتياجات السوق الجزائري من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر، مؤكدة على الرغبة المشتركة في تسهيل حركة البضائع المصرية إلى الجزائر، ورحبت بالسياحة الجزائرية إلى مصر، التي يسعى الجانب المصري إلى تنشيطها.
وأعربت عن تمنيها في التعاون رغم التحديات والعقبات والعمل على إزالة كافة المعوقات في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مشددة على أنه يجب ألا تكون القوانين الروتينية سببًا في تعطيل المسيرة، مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون الثنائي في إفريقيا.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، عن استعداد حكومته للتجاوب مع الاقتراحات المبدعة والبناءة التي ستقدمها مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين للوصول به إلى مرتبة تليق بمكانة مصر والجزائر.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع متابعة اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، التي من المنتظر أن تعقد غدًا على مستوى رؤساء وزارات البلدين، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على حسن الضيافة منذ وصول الوفد الجزائري، والتي اعتبرها انعكاس لعمق الروابط بين الشعبين تاريخيًا.
وأكد على أن قيادتي البلدين تشاطرا الرأي أن الاجتماعات السابقة في الجزائر ومصر وما توصلت إليه من نتائج إيجابية خلقت آفاق عمل واحدة بالنظر لما تتمتع به البلدين من إمكانيات يمكن تسخيرها في خدمة المصالح العليا بين البلدين.
ونوه بأن النتائج التي أنجزت من تلك المجموعة المشتركة إيجابية، مطالبًا بعملية تقييم شامل لعلاقات التعاون والبحث عن السبل لدفع العلاقات والارتقاء بها لمستويات أعلى والتوقيع على عدد من النصوص القانونية في مختلف المجالات لتيسير هذا التعاون.