الحكومة تبدأ تفعيل حظر سير النقل الثقيل نهاراً لمنع تكرار حوادث الطرق
تبدأ إدارة المرور اليوم تفعيل قرار حظر سير المقطورات وسيارات النقل الثقيل نهاراً، وتحديد مواعيد سيرها من الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحاً لمنع تكرار حوادث الطرق، فيما لا يزال هناك اعتراض من عدد من السائقين وأصحاب المقطورات على هذا القرار بحجة أنه سيُحدث ارتباكاً فى أسعار السلع فى السوق وسيؤدى إلى زحام وتكدس السيارات داخل وخارج الموانئ لتأخر تفريغ السفن المحملة بالسلع فى مواعيدها المحددة، خاصة ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى أن غلق المحلات أبوابها فى أوقات الحظر يتسبب أيضاً فى انتظار سيارات النقل الثقيل فى الطرق والشوارع الرئيسية لحين انتهاء مواعيد الحظر. قال أشرف النوبى، عضو رابطة أصحاب وسائقى النقل الثقيل، إن تعديل منظومة الطرق الحالية سيساهم فى خفض معدلات الحوادث، لافتاً إلى أن طريق العين السخنة نسبة الحوادث فيه لا تتجاوز 2% لأنه يحتوى على حارة خاصة للنقل الثقيل مثل ما يتم عملة حالياً فى طريق الإسكندرية.
وطالب «النوبى» الحكومة بتوفيق أوضاع المقطورات وليس العمل على إلغائها من خلال تحسين منظومة الطرق ووضع لجان فنية عليها للرقابة على الإطارات والنواحى الفنية والهندسية للمقطورة وإقامة مدرسة لتأهيل سائقى المقطورات والتريلات وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل السائقين فى كل المحافظات. وأكد محمد عبدالمنعم، رئيس رابطة ائتلاف أصحاب وسائقى النقل الثقيل، رفض الائتلاف للقرار لأنه سيؤثر سلباً على أصحاب وسائقى المقطورات والمواطن، لأن 98% من السلع يتم نقلها عن طريق النقل البرى، وهو ما سيؤدى إلى رفع معظم السلع لخفض حركة النقل بنسبة 150% بالإضافة إلى تعرض سائقى المقطورات للخطر من قبَل عصابات الطرق بسبب عدم تأمين الطرق السريعة ليلاً بالشكل الكافى.
وطالب عبدالمنعم الحكومة بحل مشاكل أصحاب وسائقى المقطورات التى تتمثل فى 11 مطلباً، وهى: تشكيل لجنة الـ20 التى تتكون من أصحاب سيارات النقل وممثلى الوزارات المعنية وإلغاء أسس المحاسبة الضريبية وتفعيل قانون الموازين وإلغاء قانون المقطورات وتخصيص مخالفة السائقين وفصلها عن مخالفة السيارة وإنشاء مدارس للسائقين وإلغاء رسم التنمية فى التجديد وإلغاء رسم 6 جنيهات للطن المحدد من شركات التفريغ داخل الموانئ وإنشاء ساحات انتظار على الطريق مؤمّنة من الشرطة وتفعيل قانون حماية المستهلك الخاص بقطع الغيار والكاوتش وزيادة تأمين الطريق من الإدارة العامة للمرور ضد السرقة.
من جانبه أكد اللواء سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن المجلس القومى للسلامة على الطرق فى حالة انعقاد دائم لوضع وإقرار استراتيجية عامة مُلزمة للحد من الحوادث وتحديد الجهة المسئولة عن تنفيذها ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار الجيوشى إلى أن الهيئة تعمل وفقاً لخطة عمل ورؤية متكاملة للنهوض بصناعة الطرق والكبارى للحد من الحوادث من خلال رفع مستويات الأمان والسلامة عليها، لافتاً إلى قيام الهيئة بإنشاء طرق منفصلة للشاحنات فى المحاور التى تتركز عليها حركة الشاحنات فى نقل البضائع المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية منها طريق «القاهرة - السويس» بدءاً من تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس وحتى مدخل محافظة السويس إضافة إلى توسعة طريق الإسكندرية الزراعى.